«الحرية والعدالة»: نبحث أمر «العقدة».. و«الدستور» لا يمنع استمرار نائب الرئيس فى منصبه

يبحث حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أمر استمرار الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى فى منصبه، بعد أن قضى مدتين فى منصبه، وفقاً للمادة (202) من الدستور، من خلال الإبقاء عليه لحين انتهاء المدة الحالية، أو باعتباره قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى، لحين تعيين آخر، حسب أعضاء فى اللجنة القانونية فى الحزب. فيما أشار البعض إلى أن من حق الرئيس أن يبقى على نائبه، ومساعديه، لأنه لم يرد بشأنهم نص دستورى، وله أن يمنح «النائب» من صلاحياته بعيداً عن صلاحيات رئيس الوزراء. وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية للحزب لـ«الوطن»: «العقدة تجاوز سن الـ60، لكن البنك المركزى أصبح جهة مستقلة وبالتالى أصبح خاضعاً للمادة (202) من الدستور التى تحدد مدة منصبه بـ 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لكننا سنبحث أمر استمرار العقدة فى منصبه، وإن كان وفقاً للدستور يجب أن يرحل».[Image_2] وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، إن النص الدستورى الحالى يسمح باستمرار «العقدة» فى منصبه لحين انتهاء مدته، دون أن يجرى التجديد له، مضيفاً: «لا مانع من إصدار تشريع من مجلس الشورى، لكن لا أعرف هل موجود فى المجلس من عدمه، لكن لا يمكن إصدار فتوى من المحكمة الدستورية بخصوص هذا الأمر». وأوضح الدكتور سامى سلامة، عضو اللجنة القانونية بالحزب، أنه لا توجد وظيفة مدى الحياة، ويجب ألا يستمر الشخص فى منصبه أياً كان موقعه فى الدولة لأكثر من مدتين، بما فيهم رؤساء الجامعات، ويجب أن يرحل «العقدة» عن منصبه، طالما أمضى مدتين فى منصبه، لكن هناك مخرجاً قانونياً للإبقاء عليه، وهو أن يستمر كقائم بالأعمال، لحين تعيين شخص آخر محافظاً للبنك المركزى. وأضاف «سلامة» أن التشريعات التى سيصدرها مجلس الشورى لن تكون مرتبطة بالبنك المركزى، وإنما تتعلق بالسلطة القضائية، لتحديد مدة النائب العام، وكل المؤسسات التى يتولى القائمون عليها مناصبهم مدى الحياة، بحيث لا تتجاوز فترة كل منهم مدتين، كل منهما 4 سنوات. وأشار «سلامة» إلى أن المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، ومساعدى الرئيس محمد مرسى يمكن أن يستمروا فى مناصبهم، لأن الدستور لم يمنع تعيين نائب ومساعدين للرئيس، والأمر متروك لـ«مرسى»، خصوصاً أنه لا صلاحيات لهم وفقاً للدستور، وتتحدد بناءً على تكليفات الرئيس، وبالتالى يمكن أن يفوض لنائبه من صلاحياته فقط وليس من صلاحيات رئيس الوزراء.