نداء مصر عن بيان الحكومة: أظهر عجزها.. وزيادة الأعباء على المواطن أمر مرفوض

11:23 ص | الاثنين 28 مارس 2016

قال الدكتور طارق زيدان المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نداء مصر، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ذكر في بيانه الذي ألقاه أمام البرلمان، أن هناك قرارات صعبة للخروج من الوضع الحالي، ما يعني زيادة في الأعباء المعيشية على المواطنين، مؤكدا: "هذا أمر مرفوض".

وأضاف زيدان، عقب انتهاء اجتماع الهيئة العليا للائتلاف: "الإصلاح الاقتصادي له طرق عديدة، فلماذا اتخاذ الحكومة إصلاحات على حساب الطبقات الفقيرة التي تعاني أصلا، ولا تحتمل زيادة أعباء جديدة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نداء مصر، أن البرنامج يتحدث عن رؤية مصر للتنمية المستدامة المقررة حتى 2030، رغم أن الخطة الموضوعة هي حتى يونيو 2018، كما اعتبر البرنامج أن الزيادة السكانية هي سبب تدني الخدمات، مع أن الزيادة السكانية "ثروة بشرية"، مؤكدا أن الائتلاف يعترض على تعليق شماعة تدني الخدمات على الزيادة السكانية، لافتا إلى أن القصور في أداء الحكومة وعجزها عن الارتقاء بمستوى خدماتها هو ما يتسبب في ذلك.

ولفت زيدان، إلى أن البرنامج يحتاج لاستثمارات ضخمة، لكنه لم يتحدث عن مصادر التمويل الاستثمارات، كما تحدث عن محاربة الفساد والقضاء عليه، لكنه لم يوضح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن البيان استهدف تحقيق معدل نمو مرتفع، لكن الأهم من ذلك كيفية توزيع الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي بطريقة عادلة، ولا يستحوذ عليها فئة من رجال الأعمال كما حدث في عهود سابقة، عندما تم تحقيق معدل نمو مرتفع 7%، لكن لم يشعر به المواطن العادي.

وأشار المتحدث باسم "ائتلاف مصر"، إلى أن الحكومة تهدف إلى تغطية مشكلة التأمين الصحي لـ3 ملايين أسرة، ولم يحدد البرنامج الموعد الذي تتوقع الحكومة فيه تمكنها من تغطية 3 ملايين أسرة تحت مظلة التأمين الصحي.

وتابع زيدان، أن البيان لم يوضح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9 أو 10% من الناتج الإجمالي بنهاية العام الحالي 2017/2018، وهل هذا سيكون عن طريق زيادة الإيرادات بزيادة الضرائب والجمارك، أم عن طريق خفض الإنفاق العام بتخفيض الدعم، أم ترشيد الإنفاق الحكومي، لأن كل سياسة سيكون لها آثارها على الاستثمار وقطاع الأعمال، وعلى محدودي الدخل، كما لم يتضمن البيان كيف سيتم رفع معدلات الإدخار المحلي تدريجيا، لتصل إلى 9% 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 6% للسيطرة على الدين العام.