البابا تواضروس: ما يحدث في "وادي الريان" ليس رهبنة.. وباب التوبة مفتوح
تواضروس
عاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتأكيد على أن ما يحدث في "وادي الريان" (في إشارة لأزمة الدير المنحوت بالفيوم غير المعترف به كنسيًا)، ليس رهبنة وإنما تشوية للرهبنة وتاريخها، ومع ذلك فإن باب التوبة مفتوح أمام الجميع، والكنيسة تفرح تمامًا كالسماء بعودة الضال والتائه والمضلل واحتضان كل تائب.
وقال البابا، في افتتاحية مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة الأرثوذكسية، في عددها الأخير، الذى صدر بعنوان "الرهبنة أصول وتقاليد"، إن الرهبنة عبر تاريخها الطويل ومنذ نشأتها الأولى على أرض مصر في القرنين الثالث والرابع الميلاديين وامتداها للعالم، تحظى بكل احترام ووقار ومهابة وتقديس بسبب حياة الرهبان الملائكية، وانصرافهم عن ذواتهم، وتفرغهم الإرادي لحياة الصلاة والتأمل والتسابيح.
وأضاف البابا، عبر هذا التاريخ الطويل تكونت أصول الرهبنة ومبادئها الحياتية، فالراهب الحقيقي لا يعرف العناد أو الكذب أو العنف أو حب المال أو الاعتداء، فلا يغتصب حق أحد ولا أرض أحد، أو الإعلام والتصريحات الصحفية والتلفزيونية، أو التحدي ومقاومة السلطة المدنية أو الكنسية في كبرياء وتصلف، أو الخلطة والتواجد المستمر بين الناس والعلمانيين والتصرف مثلهم، أو الأنا والحياة الأرضية، أو الرياء، أو التحزب والغيرة المُرة، أو التشويش على سلام الكنيسة وتكدير المجتمع وبث الشائعات المضللة".
وأكد البابا، أن الرهبنة عاشت في أنظمة محددة تضمن سلامة الطريق ونقاوته، فصار للأديرة رؤساء من الأساقفة، يختارون من تناسبهم الحياة الرهبانية من الشباب ويقبلونهم بعد فترات من التردد على الدير ثم يعطونهم الملابس البيضاء ليصيروا طالبي رهبنة وبعد فترة اختبار تمتد من سنتين إلى ثلاث يرسل رئيس الدير للبابا طلبًا بالإذن برسامة رهبان في يوم محدد، وبهذا يصير الإنسان راهبًا معترف به كنسيًا.
وأوضح تواضروس أن البابا هو الرئيس الأعلى لجميع أديرة الرهبان والراهبات بحكم منصبه، كما توجد لجنة الرهبنة والأديرة إحدى اللجان المجمعية في المجمع المقدس تضم رؤساء الأديرة، وتهتم بكل ما يتعلق بالشأن الرهباني، إضافة إلى أن أحد الأساقفة من معاوني البابا مخصص لمتابعة مشكلات الرهبان أو الراهبات سواء الروحية أو الصحية، ضمانًا لاستقامة الحياة الرهبانية ونقاوتها من كل شائبة.
يذكر أن مقال البابا جاء في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى اتفاق بين الدولة والكنيسة ورهبان دير المنحوت، لحل الأزمة التي استمرت لمدة عام ونصف، لتبدأ بموجبه الشركات المنفذة لمشروع الطريق الإقليمي الرابط بين الزعفرانة والضبعة، بناء أسوار الدير ومزرعته على مساحة 4500 فدان، وشق الطريق.