عمومية "الدستورية العليا" تقرر عودة العمل بالمحكمة 15 يناير
عمومية "الدستورية العليا" تقرر عودة العمل بالمحكمة 15 يناير
قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، استئناف العمل 15 يناير المقبل، بعد توقف بدأ يوم 2 ديسمبر الجاري، بسبب الحصار المفروض على المحكمة من قبل قوى إسلامية مؤيدة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى؛ لمنع المحكمة من التصدي للفصل في دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، حيث استمر هذا الحصار من المعتصمين أمام المحكمة لما بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة، إنه لم يتحدد بعد القضايا التي سيتم نظرها خلال أول جلسة بعد العودة للعمل.
