انقسام فى البرلمان حول «ملاحظات» مجلس الدولة

08:05 م | الاثنين 28 مارس 2016

شهدت اللجنة البرلمانية التى أعدت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب انقساماً بين أعضائها حول ملاحظات مجلس الدولة حول اللائحة، وشدد عدد منهم على ضرورة الأخذ بها، قبل إقرار اللائحة، تجنباً لشبهة عدم الدستورية، وحتى تكون خالية من العوار، فيما رأى بعضهم أن غالبية ملاحظات مجلس الدولة لم تكن فى محلها، وهى غير ملزمة على الإطلاق للبرلمان ولا تمثل خطراً على لائحته.

وقررت لجنة اللائحة بدء اجتماعاتها أمس، بعد مثول الجريدة للطبع، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة، للانتهاء من إعداد تقريرها بشأنها وعرضه على الجلسة العامة للنواب لتحديد موقف المجلس النهائى إما بالالتزام بها أو ببعضها أو تجاهلها قبل إقرار اللائحة.

{left_qoute_1}

وقال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للبرلمان، لـ«الوطن»، إن لجنة اللائحة ستُعد تقريراً عن الملاحظات قبل تحديد جلسة عامة لعرض التقرير، لافتاً إلى أن رأى مجلس الدولة استشارى، وللبرلمان الحق فى الأخذ بكل الملاحظات أو بعضها أو تجاهلها.

من جانبه، قال المستشار محمد سليم، عضو لجنة اللائحة، إن الأخذ بملاحظات مجلس الدولة ضرورة، فعلى الرغم من أنها استشارية فإن الأحوط للمجلس أن يراعيها قبل إصدار اللائحة تجنباً لشبهة عدم دستوريتها، مضيفاً: «بعض ملاحظات المجلس صحيحة، ويجب مراعاتها خاصة ما يتعلق بالمادة التى ألزمت مجلس الدولة بمراجعة مشاريع القوانين وإعادتها إلى النواب خلال 30 يوماً».

وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة، إن بعض ملاحظات مجلس الدولة ضرورية وليست كلها، منها أن المواد الخاصة بالتمثيل الإيجابى للمرأة فى اللجنة العامة، حيث اعتبرته الملاحظات تمييزاً مخالفاً للدستور يحتاج لتعديل إضافة للبند الخاص بإدراج موازنة المجلس كرقم واحد، والمادة الخاصة بالهدايا. فى المقابل، قال محمد عطا، عضو لجنة اللائحة، إن من ملاحظات مجلس الدولة اعتراضه على نص المادة المتعلقة بـ«عرض قوانين البرلمان على مجلس الدولة، بشرط أن ينتهى من مراجعتها قبل 30 يوماً من إرسالها إليه»، بحجة أن تحديد هذا الإجراء بمدى زمنى يخالف المادة 190 من الدستور الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، ومنها مراجعة المشروعات والمقترحات بقوانين قبل إصدارها، لافتاً إلى أن هذا الاعتراض ليس فى محله، لأن البرلمان من البداية كان غير ملزم بإرسال اللائحة لمجلس الدولة، لأنه لا ينطبق عليها شرط مشاريع القوانين، إلا أن البرلمان قرر الأخذ بالأحوط.

وأكد «عطا» أن ملاحظات مجلس الدولة بشأن اللائحة الداخلية غير ملزمة للبرلمان على الإطلاق، ومن حق المجلس الأخذ بها أو رفضها، وما يتردد عن أن عدم الأخذ بها ربما يؤدى للحكم بعدم دستورية اللائحة، غير صحيح على الإطلاق، مضيفاً: «فى حالة وجود شبهة عدم دستورية بشأن إحدى المواد، فذلك لا يعنى أن ينال ذلك من كل اللائحة، فالأمر يظل مقصوراً على هذه المادة فقط، وبالتالى لا داعى لترويج المخاوف بشأن خطورة ذلك على المجلس».

من جانبه، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى بيان أمس، إنه للمرة الأولى يضطلع مجلس الدولة بدوره الجديد، طبقاً لنص الدستور، فى مراجعة نصوص القوانين بعد مناقشتها وإقرارها بالبرلمان، ولا بدّ من تحديد رد واضح على ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة الجديدة، حتى يستقيم التوازن بين دور السلطة التشريعية فى وضع القوانين، ودور مجلس الدولة فى مراجعتها فنياً فقط، دون التدخل فى المعنى الذى يستهدفه النص، لافتاً إلى أن ملاحظات مجلس الدولة فى هذا الإطار ستكون مهمة للغاية ويجب دراستها بعناية.

وكان مجلس الدولة أرسل لـ«النواب» 6 ملاحظات على مشروع قانون اللائحة، تشوبها عدم دستورية، طبقا لتقريره، أبرزها المواد الخاصة بالتمثيل الإيجابى للمرأة فى اللجنة العامة للبرلمان، والمادة 175 الخاصة بتحديد مدة الـ30 يوماً لإرسال تقرير مجلس الدولة بشأن مراجعته مشاريع القوانين، والمادة 372 الخاصة بقبول النواب للهدايا.