فتح الباب 48 ساعة للانضمام إلى «لجنة بيان الحكومة»

كتب: محمد طارق وهبة أمين وإبراهيم عبدالمنعم

08:09 م | الاثنين 28 مارس 2016

تدخّل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لحل أزمة لجنة مناقشة بيان الحكومة، وذلك بعد غضب عدد من المستقلين من استبعادهم منها، حيث أرسلت الأمانة العامة للمجلس إخطاراً إلى كل النواب، بفتح باب الانضمام إلى اللجنة لمدة 48 ساعة.

{left_qoute_1}

وتم فتح باب القبول باللجنة، وتقدّم عدد من النواب، أمس من بينهم، هشام الحصرى ووائل مشنب وعمرو أبواليزيد، وكريم درويش، واستمر توافد النواب، لتسجيل أسمائهم، حيث تقدم أكثر من 20 نائباً بالفعل، ومن المنتظر أن يزيد العدد حتى الإعلان عن الأسماء النهائية غداً. وقالت مصادر لـ«الوطن» إنه لن يتم اعتماد الأسماء أو قبولها إلا بعد موافقة الجلسة العامة، التى تنعقد غداً (الأربعاء)، حيث يعرض رئيس المجلس أسماء أعضاء اللجنة فى شكلها النهائى على الجلسة.

وكانت جلسة بيان الحكومة، أمس الأول، شهدت حالة من الاستياء بين عدد كبير من النواب المستقلين، بسبب اللجنة الخاصة، التى أعلن عنها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لدراسة بيان الحكومة، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، ضمّت فى تشكيلها رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدداً من المستقلين، معظمهم من ائتلاف «دعم مصر»، الأمر الذى دفع آخرين لجمع توقيعات من زملائهم، للمطالبة بإعادة تشكيلها.

{left_qoute_2}

وقال أحمد سميح، عضو مجلس النواب وأحد الموقعين على مذكرة الاعتراض على تشكيل اللجنة، إنه تم إرسال رسالة إلى جميع الأعضاء، لإبلاغهم بأن من لديه الرغبة للانضمام إلى لجنة مناقشة بيان الحكومة، يتقدّم بإخطار إلى رئيسها، النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، خلال 48 ساعة من وصول الرسالة.

وأشاد «سميح»، باستجابة الدكتور على عبدالعال، للمذكرة التى تقدّم بها ما يقرب من 50 نائباً، بعد ظهر أمس الأول، لمطالبته بالتدخّل لإعادة تشكيل اللجنة بشكل يتناسب مع التشكيل الموجود بالمجلس، حيث كان تمثيل المستقلين باللجنة، غير المنتمين إلى «دعم مصر»، ضعيفاً جداً.

وأوضح «سميح»، أنه تم حل الأزمة بعد تدخّل رئيس مجلس النواب، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها خلال الأيام المقبلة بعد اكتمال تشكيلها، بانتهاء الطلبات المقدّمة من النواب للانضمام إليها.

وتضمّنت نص الرسالة التى تم إرسالها إلى الأعضاء، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، الآتى: «استجابة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس لرغبات السادة النواب فى المشاركة فى أعمال اللجنة الخاصة المشكلة، لدراسة بيان الحكومة، فقد تقرّر السماح لمن يرغب من السادة النواب بالاشتراك فى أعمال اللجنة بأن يتقدم بطلب بذلك إلى السيد الأستاذ السيد الشريف، وكيل المجلس ورئيس اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ثمانية وأربعون ساعة». وقال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، فى بيان له، إن الملامح العامة لبرنامج الحكومة، جيدة، لكن قبل إبداء الرأى النهائى فيه، سنعكف على دراسته بشكل تفصيلى، خصوصاً فى ما يتعلق بمعقولية الخطة الزمنية الموضوعة من الوزراء، التى تستهدف تنفيذ مشروعات معينة ومصادر مواردها.

وتابع: «كما أنه فى حالة منح الحكومة الثقة سيظل لدى البرلمان الأدوات الرقابية عليها، التى يتم على أساسها محاسبة الحكومة حال التقصير، بداية من طلبات الإحاطة والاستجواب، إلى سحب الثقة منها ككل وأى من أعضائها».