6 ملايين جنيه من «القط» لـ«الكسب» بعد تربّحها بطرق غير مشروعة.. وخبراء: السداد اعتراف بالجريمة

10:08 م | الاثنين 28 مارس 2016

اعتبر خبراء قانون أن جريمة الحصول على كسب غير مشروع، تندرج تحت وصف الجرائم المخلة بالشرف، فيما أكد الدكتور سامى عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن عمل بعض المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع كمذيعين يخضع لرؤية القناة وتقييم الرأى العام لهذه الشخصية، باعتبار أن جريمة الكسب مخلة بالشرف. {left_qoute_1}

ووصف عدد من خبراء الإعلام -رفضوا ذكر أسمائهم- ظهور «ممتاز القط» كمقدم برنامج على إحدى القنوات، بـ«الجريمة فى حق الشعب والمجتمع»، خصوصاً فى ظل إقراره بجريمة تعتبر «مخلة بالشرف»، متسائلين: «كيف يوجه الرأى العام شخص شرفه منقوص بعد استيلائه على أموال الدولة؟».

آراء خبراء القانون والإعلام، جاءت على خلفية الاتهامات التى كانت موجّهة إلى الكاتب الصحفى ممتاز القط، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة «أخبار اليوم» سابقاً، والتى ثبتت صحتها من خلال تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، التى جرت خلال عامين من 2011 وحتى 2013. تحقيقات جهاز الكسب أثبتت حصول «القط» على ما يزيد على 6 ملايين جنيه، بطرق غير مشروعة، وبالمخالفة لقانون الصحافة، من خلال الحصول على عمولات المواد الإعلانية.

الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أوضح أن ثبوت جريمة الاستيلاء على المال العام بالباطل، تعد جريمة مخلة بالشرف وتوجب منع المتهم فيها من تقلد أى منصب قيادى بالدولة أو وظيفة عامة. وأضاف «فوزى» لـ«الوطن» أن القانون لم يُحدد الجريمة المخلة بالشرف (على وجه التحديد)، وترك الأمر للقضاء لتحديدها، موضحاً أن جرائم الاستيلاء على المال العام والسرقة والقتل والدعارة وهتك العرض وغيرها يتم دراسة كل حالة على حدة من قبَل قاضى الموضوع، ومن خلال بيان ودراسة حيثيات الحكم التى تجزم وتقطع بأن الجريمة مخلة بالشرف والأمانة أم لا. وتابع: «قضايا الشيك بدون رصيد -على سبيل المثال- سيتبادر إلى الذهن فوراً أنها جريمة مخلة بالشرف، لكن لو نظرنا إلى موضوع الدعوى فقد نجد أن المتهم استولى على أموال الناس بالباطل، وفى هذه الحالة تعد الجريمة مخلة بالشرف، وقد يكون المتهم تأخر فى سداد قيمة الشيك للمجنى عليه، نظراً لتعثّرة، ففى هذه الحالة لا تعد جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، لأن نيته لم تكن الاستيلاء بالباطل على أموال الغير». وشدّد على أن الجريمة المخلة بالشرف والأمانة تمنع من تولى أى وظيفة عامة، لأن شروط شغلها توجب ألا يكون الشخص حُكم عليه بعقوبة جنائية أو سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفى هذه الحالات تُدرس كل حالة على حدة.

وكشفت مصادر قضائية لـ«الوطن»، أن الكاتب الصحفى ممتاز القط، سدّد لجهاز الكسب غير المشروع ما يزيد على 6 ملايين جنيه. وأضافت المصادر أن عدداً من العاملين بمؤسسة «الأخبار» الصحفية سبق أن تقدّموا ببلاغات ضد «القط» لحصوله على عمولات من المواد الإعلانية التى تُنشر بالجريدة، بالمخالفة لقانون الصحافة. وقام جهاز الكسب بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وخبراء وزارة العدل، الذين قدّروا قيمة الأموال التى تحصّل عليها ممتاز القط بما يزيد على 6 ملايين جنيه. وأشارت إلى أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب استدعى «القط» وواجهه بالاتهامات الموجهة إليه، التى تبينت صحتها بعد تلقى تقارير «المركزى للمحاسبات» و«خبراء العدل». وطلب ممتاز القط أجلاً لسداد هذه المبالغ على عدة أقساط، وهو ما وافق عليه جهاز الكسب.

وتابعت المصادر أن جهاز الكسب استند فى اتهامه لـ«القط» إلى المادة 32 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، التى تحظر على الصحفيين حظراً باتاً أن يحصلوا على عمولات من المواد الإعلانية، التى تنص على أنه «لا يجوز للصحفى أن يعمل فى جلب الإعلانات أو أن يحصل على أى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأى صفة، ولا يجوز أن يوقّع باسمه مادة إعلانية»، وكذلك المادة 60 من قانون الصحافة، التى تُخضع الصحفيين بالمؤسسات القومية للكسب غير المشروع، والتى تنص على أن «تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والشركات التى تنشئها أو الأنشطة التى تزاولها وفقاً للمادة السابقة أحكام القانون رقم 96 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع».

وأوضحت المصادر القضائية أن جهاز الكسب وافق على إنهاء القضايا الخاصة بـ«القط» بعد التزامه بسداد ما تحصّل عليه على نحو غير مشروع. وكان المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع سابقاً، أصدر قراراً بمنع «القط» من التصرُّف فى أمواله، ووضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، لحصوله على كسب غير مشروع، والحصول على فيلتين من شركة هشام طلعت مصطفى له ولابنه ومبلغ 4٫5 مليون جنيه من محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» وقتها، وهدايا أخرى بحكم عمله.