دعوى تطالب شيخ الأزهر بسحب فتوى فرضية الحجاب للمرأة
أقام المحامي فرج زكي غانم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بسحب فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بأن "حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالى على ذلك".
اختمصت الدعوي التي حملت رقم 16878 لسنة 67 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، وشيخ الجامع الأزهر، ومفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير التربية، والتعليم وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة عين شمس، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن الفتوى الصارة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هو تدخل في الإسلام وتحريف لدين الله وازدراي للدين الحنيف وتشويشا على المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم.
وأضاف مقيم الدعوى أنه تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوى فضلية الإمام الأكبر لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنه بنظر هذا الطلب.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الفتوى جاءت مخالفة لما نزل من الآيات البينات في القرآن الكريم، وامتناع فضيلة الإمام الأكبر عن سحبها وأن هذا الامتناع يمثل قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.