إحالة دعوى اتهام وزارة التعليم بترويج أفكار الجماعات المتطرفة إلى هيئة المفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزير التربية والتعليم بإلغاء الدرس الأول من مادة "التربية الوطنية" للصف الأول الثانوى، لاحتوائه على عبارات تروج لأفكار الجماعات الدينية المتطرفة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى. وأوضحت الدعوى أنه تم استحداث درس جديد أضيف إلى كتاب مادة "التربية الوطنية" للصف الأول الثانوى طبعة العام الدراسى 2012 / 2013 صفحة 11، بعنوان"التربية الوطنية ودورها فى تنمية الولاء والانتماء للوطن". وأشارت الدعوى إلى أن المؤلف تعمد استبدال كلمة المجتمع بكلمة الجماعة، دون مبرر عقلى أو مسوغ منطقى، يجيز له ذلك، وحَرِصَ على تكرارها فى أكثر من موضع من الدرس بصورة يُتـَعَجّبُ منها. وأضافت الدعوى، أن الدرس ذاته قد احتوى على اقتباس لبعض العبارات المتداولة من اللوائح الداخلية لبعض الجماعات الدينية المحظورة، مثل "والمنتسب إلى جماعة عليه حق الولاء لها والتضحية من أجلها مهما كلفه الأمر"، الأمر الذى أثار غضب أولياء الأمور، وأحدث جدلا فى الشارع المصرى، حيث أشـيع أن القائمين على وضع الدرس أرادوا أن يجاملوا الجماعات الدينية، بعد وصولها إلى الحكم على حساب عقلية ومستقبل الطالب.