خبيرة دولية: الإصلاح الاقتصادي في مصر أهم من اللجوء لقروض صندوق النقد
صورة أرشيفية
قالت الخبيرة الدولية كارولين فرويند، إن إصلاحات الحكومة المصرية بشأن الاقتصاد والهيكلة، أكثر أهمية من الحصول أو عدم الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأضافت فرويند في مقابلة خاصة مع "الأناضول"، أن الحكومة المصرية يمكنها أن تلتزم بخطة الإصلاح المقبولة سياسيا، بدلا من طلب قرض مالي من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الرئيسة السابقة للخبراء الاقتصاديين في مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن ميزة تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، من شأنها إرسال إشارة للمستثمرين الأجانب، بأن مصر جادة في الإصلاح.
كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أشار مطلع الأسبوع الجاري أن مصر يمكنها الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي.
واعتبرت كارولين فرويند الخبيرة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي حاليا "غير حكومي"، أن قرار المركزي المصري بخفض الجنيه أمام الدولار مؤخرا، خطوة على الطريق السليم، وتساعد الاقتصاد المصري على التكيف، وتشجع السياح على العودة.
وأضافت فرويند أن سعر صرف الجنيه المبالغ فيه، يلحق أضرارا بالاقتصاد المصري، وبخاصة في الظروف الحالية، ويجعل السلع المنتجة بمصر أكثر تكلفة في الخارج والبضائع الأجنبية أرخص في مصر، ما يشجع المستهلكين على شراء الكثير من السلع الأجنبية، ويرهق الميزانية ويقلص الوظائف، في ضوء تراجع الطلب على السلع المصرية.
وترى فرويند في حديثها لـ"الأناضول"، "من الأفضل أن تتحرك مصر نحو سعر صرف على أساس السوق، وهذا من شأنه السماح لسعر الصرف أن يساعد الاقتصاد على التكيف، ويشجع على المزيد من الإنتاج في القطاع السلعي".
وتتوقع فرويند أن يتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 10% بعد خفضه بنحو 13% في وقت سابق من الشهر الجاري، في ضوء عدم القضاء على السوق السوداء.
وتعاني مصر من أزمة نقص في الدولار الأمريكي، بينما يشهد صرف العملات وجود أسواق موازية "سوداء"، أثرت بشكل سلبي على أسواق الصرف.
ودافعت الخبيرة الدولية عن فكرة خصخصة شركات كبرى، ورأت أنها تساعد على أن تكون أكثر إنتاجية وتوفر المزيد من فرص العمل وتوفر الكثير من المال اللازم للموازنة.
والسبت الماضي، أعلن طارق عامر محافظ المركزي، طرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي "حكوميان" في البورصة، وبيع بنك المصرف المتحد "حكومي"، لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري.
ودعت الخبيرة الدولية في حديثها لـ"الأناضول"، الحكومة، إلى الاستفادة من انخفاض أسعار النفط لاستكمال رفع الدعم عن الوقود، كونه يؤدي إلى حدوث تشوهات بالغة ويشجع الناس والشركات على الإفراط في استخدام الطاقة، ويذهب الدعم في المقام الأول إلى الأسر الأكثر ثراء.
وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 68% منذ منتصف 2014، هبوطا من 120 دولارا للبرميل، إلى أقل من 40 دولارا في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.
وبدأت مصر في يوليو 2014، خطة لخفض دعم الوقود على مدار 5 أعوام، ما أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بين 60% و175%.
وكارولين فرويند، الخبيرة الاقتصادية في معهد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي حاليا، عملت أيضا بصندوق النقد الدولي ومجلس الاحتياطي الاتحادي، إضافة إلى عملها في مجالات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية والتمويل الدولي.