نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" أمام الشورى: 250 ألف فدان حجم التعديات على أراضي الدولة

قال الدكتور نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن حجم التعديات على أراضي الدولة بلغ 250 ألف فدان حتى نوفمبر الماضي، وإن الإهدار والسرقة في موارد الدولة يعطل مسيرة الاستثمار ويضر بمقدرات الشعب. وأضاف، في لقاء مع أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، أن هذه التعديات ضمن إجمالي مساحة الأراضي حسب موقف الدولة في نوفمبر الماضي والبالغة 921 ألف فدان، ضاربا المثال بمدينة السادات التي بلغت التعديات بها وحدها 43 ألف فدان. وأعرب عباس عن مناشدته لجميع المواطنين عدم التعدي على الأراضي نظرا لأنه تعدٍ على حق كل مصري ومستقبله. ولفت إلى أن حجم استثمارات الهيئة بلغ 2ر58 مليار جنيه وهي استثمارات في الخدمات والبنية الأساسية والزراعة والدراسات وتطوير الأداء بخلاف استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن سكان المدن الجديدة 23 مدينة حاليا نحو 6 ملايين، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكانها إلى 17 مليون عند اكتمال المدن. وأوضح أن مثلث التنمية العقارية في الأراضي يتضمن سعر الأرض وأهميتها إضافة إلى مواد البناء وأما ثالث أضلاع المثلث فهو الأيدي العاملة ولو حدث اختلال في هذا المثلث فمن شأن ذلك تعطيل الاستثمار، مشيرا إلى أن ثمن سعر متر الأرض حين يكون 300 متر وبعد عرضه في المزاد يصل إلى 4000 متر فهذا أمر غير منطقي وأيضا في الوحدات السكنية التي لو وصل سعرها مثلا إلى مليون جنيه على خلاف الواقع فلابد من منظومة لتحديد الأسعار الحقيقية للأراضي والوحدات. وأوضح عباس أن من مظاهر الفساد في هذا المجال في النظام السابق أنه كان انتقائيا في تطبيق القانون مضيفا أنه برغم ذلك ذلك فلا ينبغي ظلم هياكل الدولة السابقة لكن الفساد كان آفة موجودة ويجب التعرض لها بالصورة المطلوبة. ونبه إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الإدارة البشرية في منظومة التنمية العقارية وتفعيلها حسب احتياجات السوق وإبراز دورها وتطويرها عدم تعطيلها، لافتا إلى أن أهمية طمأنة كل من له دور في هذه المنظومة وعدم إخافته من المحاكمات. وأكد على أن ما أهدر في المجتمعات العمرانية كان فادحا وأنه كان من الممكن أن تعود مشروعات المجتمعات العمرانية بأضعاف ما كان ينفق عليها ضاربا المثل بالوزير السابق للإسكان قبيل الثورة والذي أعاد لموازنة الدولة 22 مليار جنيه بعد أن أنفقت فيما ليست له علاقة بالمجتمعات العمرانية.