إحالة أوراق فلاح بالفيوم إلى المفتي لقتل سائق دراجة بخارية وسرقته
قضت محكمة جنايات الفيوم بإحالة أوراق المتهم أحمد محمود عبد الغني .ع.أ، 38 عاما، فلاح من مركز إطسا بمحافظة الفيوم، إلى مفتي الديار المصرية، لإدانته بقتل سائق دراجة بخارية، ويدعى محمود علي عبدالحليم، 25 عاما، بأنه طعنه بسلاح أبيض وسرق منه مبلغ مالي وهاتف محمود ودراجة بخارية لمروره بضائقة مالية بعد خروجه من السجن.
صدر الحكم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أمين الخطيب، وعبدالله عبد العزيز سالم، وسكرتارية تنفيذ كلا من عادل فاروق وشعبان عجمي.
تعود وقائع القضية إلى 3 أكتوبر 2010، عندما أبلغ مواطنين مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم عن العثور على جثة لشاب بها عدة طعنات ذبحية بناحية عزبة سالم جاد، بجوار ماكينات الإصلاح، حيث انتقل ضباط المركز إلى موقع الحادث حيث وجدوا جثة ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات ذبحية وطعنات في البطن، وتم التحفظ عليها.
وبالتحرى عن الجثة تبين أنها لشاب يدعى محمود علي عبدالحليم، ويبلغ من العمر 25 عاما، وهو سائق دراجة بخارية من قرية جردو بمركز إطسا حيث تبين وجود عدة إصابات بالرقبة والوجه والبطن واليدين، وعثر بجانبها على سلاح أبيض عبارة عن "شرشرة".
تم حصر لأهلية المجني عليه وأصدقائه ومعارفه وبعض المسجلين خطر، وبفحصهم توصل فريق البحث الجنائى إلى أن المجني عليه يقوم بالإتجار بالدراجات البخارية، وأنه يقوم بقيادة دراجة بخارية خاصة، وتبين أنه يحمل مبالغ نقدية وهاتف محمول وأنه يمتلك دراجة بخارية بدون لوحات قبل اختفائه والعثور على جثته.
وكشفت التحريات أن المجني عليه شوهد على مقهى بناحية جردو بمركز إطسا مساء اليوم السابق للعثور على جثته وكان بصحبته شخص يدعى أحمد محمود عبدالغني، فلاح، من نفس المنطقة، والمشهور عنه سوء سلوكه، والمفرج عنه من السجن بعد قضاء العقوبة في قضية قتل.
وتبين من الشهود أن أحدهم شاهد المجني عليه وبصحبته قريبه القاتل على مقهى، وأنهما استقلا دراجة بخارية سويا بناحية قرية طبهار بمركز إبشواي، وشاهد آخر المتهم عندما كان يترجل إلى مسكنه مرتديا جلباب قصير وعرض عليه التصرف بالبيع في دراجة بخارية الخاصة بقريبه المجني عليه.
وأكدت تحريات النقيب أحمد حبيب، رئيس مباحث مركز يوسف الصديق وقتها، أن المتهم كان دائم الطلب لمبالغ مالية من المجني عليه نظرا لمروره بضائقة مالية عقب خروجه من السجن، باعتباره ضحى بنفسه من أجل الأخذ بالثأر لصالح شقيق المجني عليه عام 1993 واتفاق عائلة المجني عليه مع المتهم للإنفاق عليه في الفترة ما بين حبسه وعقب الإفراج عنه، ولكنهم تخلوا عنه، فقرر المتهم قتل المجني عليه وسرقته.
تم القبض على المتهم وأحيل إلى نيابة مركز يوسف الصديق، ومنها إلى محكمة جنايات الفيوم، في الدعوى رقم 10762 لسنة 2010 جنايات يوسف الصديق، والتي أحالت أوراقه إلى فضيلة المفتي.