«الكهرباء»: تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المحطات والبيع للمستهلك

09:31 م | الثلاثاء 29 مارس 2016

أعلن الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تدرس إنشاء سوق تنافسية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعاتها، خاصة أن الأسواق التنافسية تساعد على تحديد العرض والطلب على الطاقة.

وقال وكيل الوزارة إن إجراءات تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة تتضمن إعادة هيكلة تعريفة الأسعار لمدة 5 سنوات، وتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل المشروعات، وإعادة هيكلة سوق الطاقة بصدور قانون الكهرباء الجديد، بالإضافة إلى السماح للمستثمر ببناء وتشغيل المحطة الخاصة به وبيع الكهرباء المولدة منها مباشرة إلى المستهلكين، وإن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تؤدى دورها، مقابل رسوم استخدام الشبكة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون قريباً.

{long_qoute_1}

وقال «عمران»، خلال كلمة فى منتدى التنافسية، الذى ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، أمس، إن «الكهرباء» تواجه تحدى دعم التكنولوجيات الجديدة، وإيجاد آليات فعالة لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وأن إنشاء سوق الكهرباء التنافسية الكاملة يفصل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إضافة 21 ألفاً و952 ميجاوات للشبكة القومية فى 2018، وأن معظم هذه المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، وأنه يعمل حالياً على تحديث استراتيجيته حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، لتوفير الكهرباء والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية، وتنويع مزيج الطاقة.

وقال «عمران» إن هناك شركتين تحت الإنشاء لتشغيل 4٫14 جيجاوات من محطات «سيمنز»، ونحو 3632 ميجاوات مشروعات الخطة العاجلة التى نُفذت خلال 2015، وإنه من المقرر أن تُطرحا فى البورصة بداية 2018.