وسقطت آخر «ورقة توت» عن «جنينة»

10:36 م | الثلاثاء 29 مارس 2016

قالت مصادر لـ«الوطن» إن تحقيقات النيابة العامة فى قضية تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق حول تكلفة الفساد فى مصر لم تنتهِ بإعلان الرئاسة إعفاءه من مهام منصبه، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة فى تلك القضية حتى يتم التصرف فيها من قبل النيابة العامة وفقاً لما ستسفر عنه التحقيقات فى مراحلها المقبلة.

وأوضحت مصادر أن تحقيقات النيابة العامة فى قضية تصريحات تكلفة الفساد عن عام 2015 التى أصدرها جنينة قبل عدة أسابيع وتوالت بعدها العديد من ردود الفعل سياسياً وإعلامياً وبرلمانياً كانت أبرز الأسباب التى أدت للإطاحة بهشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرة إلى أن التحقيقات حتى الآن انتهت إلى أن تصريحات جنينة اتسمت بعدم الدقة بما من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها بما تنطوى عليه من بيانات ومعلومات غير صحيحة.

{long_qoute_1}

ووفقاً للمعلومات التى حصلت عليها «الوطن» فإن تقارير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص مدى دقة تصريحات جنينة، ورئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية المحلية وهى المسئولة عن الإشراف على الجهات المعنية بإعداد تقرير الفساد فى مصر عن الفترة من عام 2008 حتى عام 2012، قد أفادت أن ما ذكره «جنينة» من تصريحات عن تكلفة الفساد فى مصر غير دقيقة وأن تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول التقرير موضوع التحقيقات أكدت ذات النتيجة بالإضافة إلى ما أثبتته بأن «جنينة» جمع معلومات وتقارير وبيانات من الجهات الحكومية واحتفظ بصور منها وبعض من أصولها مستغلاً سلطاته كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات. {left_qoute_1}

المعلومات أشارت أيضاً إلى أن القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 والذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2015 كان وراء إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه فى ظل التحقيقات التى انتهت إلى أن ما ذكره «جنينة» بشأن مبالغ الفساد فى مصر غير دقيق، إذ يمنح القرار بقانون الذى وافق عليه البرلمان بعد انعقاده الحق لرئيس الجمهورية فى عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إذا قامت بشأنهم دلالات جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الاعتبارات الصحية.

وكشف قضاة عن الإجراءات الخاصة بعودة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، للقضاء مرة أخرى، عقب قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات. وقال المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن «جنينة» من حقه التقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء مرة أخرى، ويعقد المجلس اجتماعاً للنظر فى الطلب وإصدار قرار بشأنه.