بروفايل: «جنينة».. عزل بقرار رئاسى

10:40 م | الثلاثاء 29 مارس 2016

«تصريح أفضى إلى العزل»، مصير حتمى واجهه أمس الأول المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق. لم يعلم المستشار الذى تم تعيينه بقرار رئاسى فى سبتمبر 2012 أنه من الممكن أن يتم إعفاؤه من منصبه، متمسكاً فى ذلك بقانون «المحاسبات» الذى يحمى رئيسه، إلى أن تمت موافقة مجلس النواب فى 2016 على القانون رقم 89 لسنة 2015 والذى يجيز للرئيس إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو ما حدث بالفعل. لم يتوقع «جنينة» أن تصريحه الصحفى حول وجود فساد وصل إلى 600 مليار جنيه سيكون الطامة الكبرى التى تحيله إلى تحقيقات واتهامه بالإضرار بمصالح الأمن القومى، وهى التصريحات التى قالت لجنة التحقيق فى الأمر عنها بأن فيها تضليلاً وتضخيماً وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات وإساءة استخدام كلمة الفساد. اتهامات عدة فى انتظار القاضى ورئيس «المركزى للمحاسبات» السابق استندت إليها لجان اتهامه على أثر تصريحه الخاص بالـ600 مليار، منها فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب وإدراجها ضمن عام 2015، ومثال على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلاً عن عدم تعرُّض الدراسة غير المدققة لأى وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة أنه تبيّن عدم الانتهاء من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وعام 2014/2015. كان المستشار هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، كما تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة قبل توليه منصبه الأخير كرئيس لأكبر جهاز رقابى يواجه الفساد فى مصر، وجاء ذلك بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسى بتعيينه مدة كاملة 4 سنوات، والتى قبل أن تنتهى بستة أشهر بدلت مصيره من حال إلى حال، وسط خلاف فى آراء الخبراء حول ما ستخرج به التحقيقات الحالية، إما بإقرار الفساد الفعلى بهذا المبلغ الضخم أو إساءة «جنينة» واستخدام منصبه لتهديد الأمن القومى.