بدء التحقيق في 15 ألف شكوى تطعن في سلامة الاستفتاء على الدستور
بدء التحقيق في 15 ألف شكوى تطعن في سلامة الاستفتاء على الدستور
بدأ قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل فى جميع محافظات الجمهورية، التحقيق فى أكثر من 15 ألف شكوى تلقتها اللجنة العليا للانتخابات، من غرف عمليات نادى قضاة مصر وجبهة الإنقاذ الوطنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، والخاصة بانتهاكات المرحلتين الأولى والثانية للاستفتاء على مشروع الدستور.
وقال مصدر قضائى لـ"الوطن" إن جميع الشكاوى متشابهة، وتركزت فى مجملها على عدد من المخالفات انحصرت بين عدم وجود قضاة وتأخر فتح غالبية اللجان، فضلا عن قيام ملتحين ومنتقبات بالدعاية الانتخابية داخل وخارج اللجان لتوجية المواطنين للتصويت بـ"نعم"، إضافة إلى رفض عدد من المشرفين عن اللجان من إبراز كارنيهات عملهم للمواطنين، ووجود بعض رؤساء اللجان من غير القضاة سواء كانوا أساتذة جامعة أو موظفين بالنيابة العامة، فضلا عن قيام بعض رؤساء اللجان بتوجية الناخبين للتصويت بـ"نعم"، وكذلك عمليات تسويد بطاقات إبداء الرأى لترجيح عملية التصويت بـ"نعم"، إضافة إلى إجبار النائب العام لبعض معاونى النيابة على الإشراف على الاستفتاء.
وكان المستشار أحمد مكي وزير العدل قد خاطب رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية لطلب ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم التي وقعت أثناء المرحلة الأولى من الاستفتاء، أبرزها الطعن في سلامة الإجراءات التي اتبعت في الإشراف على المرحلة الأولى من الاستفتاء بما ينال من سمعة قضاة مصر، كان أبرزها اتهام المستشار أحمد مكى نفسه بالتدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات، وأنه هدد بعض القضاة أو أجبرهم على نحو لم يفصحوا عنه، كما نسب البعض إلى رؤساء اللجان عموما أنهم ينتمون لفصيل سياسي معين أو أنهم يميلون إلى أحد الرأيين.
