أعلى المرأة في البحرين يعيد صياغة تحفظات الـسيداو

11:49 م | الثلاثاء 29 مارس 2016

قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن المجلس أوضح مرارا وتكرارا، وفي أكثر مناسبة أن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، يتضمن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين، على بعض مواد الاتفاقية بشكل إيجابي وليس سحبها.

كما اعتبرت أن المبررات التي دعت إلى ذلك، تتمثل في دعم موقف البحرين تجاه تنفيذ التزاماتها الدولية، وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن أوضاع المرأة من خلال اعادة النظر في صياغة بعض التحفظات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تمس بسيادة الدولة.

وأوضحت الأنصاري أن البحرين ما زالت تتحفظ على المادة (9) - الفقرة (2) من الاتفاقية والخاصة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، ولن تتمكن من سحب أو تعديل صياغة هذا التحفظ قبل تعديل قانون الجنسية فيما يتعلق بتنظيم حق منح المرأة البحرينية أولادها من أجنبي الجنسية البحرينية.

كما أوضحت، أن مملكة البحرين مازالت متمسكة أيضاً بالتحفظ على المادة (29) الفقرة (1) من الاتفاقية بالنسبة للجوء الى التحكيم وإلى محكمة العدل الدولية لتسوية أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.

وبينت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن مملكة البحرين لم تسحب التحفظ على المادة رقم (15)، الفقرة (4) التي تنص على أن (تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم)، موضحةً إعادة صياغة هذا التحفظ فحسب ليتم تطبيق المادة من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكني، مكفول للمرأة طبقاً لما ورد في الفصل الأول، ثانيا، رقم (2) من ميثاق العمل الوطني، ونص المادة (19) الفقرة (ب) من دستور مملكة البحرين.