الحكومة تقترض 291 مليار جنيه من السوق المحلية بطرح أذونات وسندات

08:07 م | الأربعاء 30 مارس 2016

أعلنت وزارة المالية اعتزامها استدانة نحو 89.5 مليار جنيه خلال أبريل المقبل، و112.25 مليار جنيه خلال مايو المقبل، و89.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، عبر طرح أذون وسندات حكومية للسوق المحلية. {left_qoute_1}

وطبقا لخطة الطرح التى أعلنتها «المالية»، فإنها ستطرح خلال الربع الرابع من العام المالى الجارى أذون خزانة بآجال مختلفة بـ247 مليار جنيه، إضافة إلى سندات حكومية بآجال مختلفة بنحو 44.25 مليار جنيه.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع الاستدانة المحلية للحكومة عبر إصدار أذون وسندات خزانة خلال الربع الرابع من العام المالى الجارى «2015-2016» بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق له.

وأوضحت «المالية»، فى تقرير لها، أمس، أن إجمالى الإصدارات بلغ 291.25 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالى، مقابل نحو 249 مليار جنيه بالربع المماثل من العام المالى السابق.

فى المقابل، قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، إن استمرار اعتماد وزارة المالية على الديون، خاصة المحلية، أمر كارثى، لأن الدين المحلى وصل لأكثر من 99% من الناتج الإجمالى المحلى.

وأضاف «الفقى» لـ«الوطن»: «ليس من الحكمة استمرار الاعتماد على الاستدانة، الذى يعد مزاحمة لمناخ الاستثمار المحلى، فسحب الأموال من البنوك المحلية يضيع على المستثمرين المحليين فرصة الحصول على سيولة من القطاع المصرفى، كما أن استمرار الاستدانة يؤثر على تصنيف مصر الائتمانى فيما يتعلق بقدرتها على سداد التزاماتها تجاه الغير».

يذكر أن تفاقم الدين العام المحلى وصل إلى أكثر من 2.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 2.25 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى، نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، حيث تعتمد الحكومة على أدوات الدين المحلى من أذون وسندات، لتغطية العجز، ويقدر عجز الموازنة المتوقع فى موازنة «2015 - 2016» بنحو 251 مليار جنيه.