الحكومة أقرت مشروع «الموازنة» الجديد.. وتقدمه لـ«النواب» اليوم
جانب من اجتماع الحكومة
أقرت حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعها أمس، بمقر مجلس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، ومن المقرر إرسال مشروع الموازنة اليوم لمجلس النواب لدراسته.
العجز ١١.٥٪ والدعم 210 مليارات جنيه.. و«العربى»: نحتاج استثمارات بـ531 ملياراً
وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حجم الفوائد فى موازنة ٢٠١٥/٢٠١٦ يبلغ ٢٤٤ مليار جنيه، مشيراً إلى أن حجم الدعم بالموازنة الجديدة يبلغ ٢١٠ مليارات جنيه، مع تخصيص ٢٢٨ ملياراً للأجور، وأن سعر صرف الدولار فى الموازنة الجديدة يقدر بـ٩ جنيهات. وأضاف «الجارحى»، فى مؤتمر صحفى بعد انتهاء اجتماع الحكومة، أن «العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ يواجه مجموعة من التحديات، وهناك بعض البنود لم تتحقق بالشكل الذى كان موجوداً فى الموازنة السابقة، وهو ما أثر سلباً عليها»، موضحاً أن عجز الموازنة سيكون بنسبة ١١.٥٪، وأن الحكومة تستهدف تخفيضه بشكل فعال خلال العام المالى المقبل لـ٩.٩٪، من خلال تطبيق بعض القوانين التى تم إرسالها إلى مجلس النواب للمناقشة.
وأشاد «الجارحى» بـ«روح الحكومة فى التعاون والتفاهم للانتهاء من مشروعات مهمة، وحل المشكلات والمعوقات التى تواجه الاستثمار»، منوها بأن الحكومة تستهدف إجمالى إيرادات قدرها ٦٢٧ مليار جنيه، وأن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة هو ٩٣٦ ملياراً.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن «الحكومة ناقشت الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية لتحقيق معدل نمو يتجاوز ٥.٢٪ للعام الحالى، وأن يكون حجم الناتج المحلى الإجمالى أكثر من ٣ تريليونات جنيه». وأوضح قائلاً: «نحتاج لتنفيذ استثمارات بـ531 مليار جنيه، بمعدل استثمار فى حدود 16.5٪، ووفقاً لبيان الحكومة فإننا نستهدف خلال العامين الماليين المقلبين التحرك من 5 إلى 6٪ معدل نمو اقتصادى، لخفض معدلات البطالة التى تتراوح ١٢.٨٪ ونستهدف فى العام الجديد كسر حاجز الـ١٢٪».