دراسة «مصرية - ألمانية» ترصد 7 سيناريوهات لمستقبل «الكهرباء»: «الطاقة المتجدّدة القصوى» الأصلح لمصر

10:03 م | الأربعاء 30 مارس 2016

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز «هاينرش بول» الألمانى، دراسة جديدة أُعدت خلال 8 أشهر، والتى تعد الأولى من نوعها تُجريها مراكز تابعة للمجتمع المدنى فى قطاع الكهرباء، نُشرت أمس الأول، رصدت 7 سيناريوهات لمستقبل قطاع الطاقة فى مصر، حملت عنوان «80 جيجاوات من التغيير» حتى عام 2035، التى رجّحت منها سيناريو يتيح استغلال «الطاقة المتجدّدة للمستويات القصوى»، حيث إنه الأقل استيراداً للمنتجات البترولية، والأعلى فى توفير فرص العمل، والأقل فى إحداث «انبعاثات» الاحتباس الحرارى، فيما حذّرت من اتباع الخيار النووى، وكذلك الفحم لإنتاج الكهرباء.

{long_qoute_1}

السيناريو الأول

يرصد بقاء الأمور على حالها مع اتخاذ تدابير الكفاءة، مما يُعد «الأرخص» فى التنفيذ، دون تدابير الكفاءة، إلا أنه يفشل فى التعامل مع مشكلات إتاحة الكهرباء الحالية عبر البلاد، بجانب مخاطر الاعتماد على الغاز الطبيعى لتوليد الطاقة بشكل يفوق كونه اعتماداً مرحلياً.

السيناريو الثانى

يتمثل فى بقاء الأمور على حالها مع استخدام «الفحم»، رغم أن تكلفة إدراجه فى مزيج الطاقة يتخطى بكثير مزايا استخدامه، لتعويض عجزها، نظراً لتلوث الهواء المحتمل للبيئة، والمجتمعات المحيطة بالمناطق التى سيُورد إليها، وتكلفة القيمة المضافة والضغط على خدمات الدولة الصحية، بجانب أن بناء المصانع التى تعمل بالفحم وتشغيلها وصيانتها يتكلف 15 مليار دولار، ويوفر 100 ألف فرصة عمل على الأقل سنوياً، لإنتاج «جيجاوات/ ساعة».

السيناريو الثالث

يقدم فهماً للتكاليف وتوفير فرص العمل ومزيج الطاقة بالاتجاه نحو انعدام انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الصادرة من محطات الكهرباء حتى 2030، فمن خلال استخدام الغاز الطبيعى لتشغيل المحطات، مع الحفاظ على الشبكة المركزية، سنجد حينها مولدات تستخدم الطاقة الشمسية والرياح، للمساعدة فى تغذية مصادر التوليد، بجانب المحطات الكهرومائية الموجودة والمخطط لها بإنشاء توربينات صغيرة بطول المجارى المائية، كما يعتمد على مصدر جديد للوقود أساسه الكتل الحيوية من الصرف البشرى والزراعى فى محطات توليد محلية، إلا أن هذا السيناريو لا يُقدم فرصاً لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة أو محطات التوليد التى تملكها التعاونيات المجتمعية.

السيناريو الرابع

يتّجه السيناريو الذى وصفته الدراسة بـ«المثير للجدل»، بالاعتماد على «الطاقة النووية» التى وصفها المشاركون فى الدراسة بـ«الفاشل» و«غير الآمن»، رغم أنها أوضحت أنها توفر فرص عمل قليلة، ويُقلل كذلك من الانبعاثات الضارة، ويُحقق مكاسب اجتماعية بشكل أرخص بكثير عبر تقنيات متجدّدة أثبتت فعاليتها. وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات المعنية بالطاقة النووية فى مصر تفتقر حالياً إلى عمالة يدوية وفريق عمل مدرب على الفنيات، لضمان عمل المحطة، وفقاً لمعايير البناء والتشغيل وإيقاف الخدمة المتفق عليها دولياً، كما أن الجامعات المصرية لا توفر مؤهلات أو مهارات لتدريب مجموعة من المصريين فى الوقت المطلوب للبناء، وأغفلت الدراسة أن مصر أنشأت أول مدرسة نووية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تخريج دفعات من العمالة الفنية المتخصّصة فى تشغيل المحطات الفنية، لتخطى أزمة افتقار وجود العمالة بعد تجميد المشروع النووى.

السيناريو الخامس

يهتم باستخدام «الطاقة الشمسية المركزة»، بدلاً من الطاقة النووية، من خلال استخدام ألواح ضوئية تعتمد عليها مع الكتل الحيوية، إلا أن هذا السيناريو يُعد الأكثر تكلفة، نظراً إلى حداثة التقنية المستخدمة فى توليدها.

السيناريو السادس

يُركز على تحمُّل الصدمات الخارجية وتقلبات الأسعار، والتغيُّرات المناخية بإتاحة استغلال الطاقة المتجدّدة للمستويات القصوى فى الفترة من «2030 - 2050»، ويتطلب هذا السيناريو أقل استيراد ممكن من المنتجات البترولية، ومن بين الأعلى فى توفير فرص عمل، والأقل فى إحداث انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

السيناريو السابع

وفى السيناريو الأخير للدراسة يتجه نحو تفكيك مركزية منظومة توليد الكهرباء من الشبكة القومية، لتنتقل إلى مستويات المحافظات والمجتمعات المحليات، باستخدام الطاقات المتجدّدة من خلال الألواح الشمسية، وتعد التكلفة الاقتصادية لذلك عالية، لكن مكاسبها ترتفع مع توسيع دائرة اتخاذ القرار ووعى المصريين باستهلاك الطاقة، وبقدرتهم على الوصول إلى جودة أفضل، خصوصاً بعد تمكينهم وترابطهم.

وأشارت الدراسة إلى أن إلغاء الدعم على أسعار الخطة حتى عام 2019، له تأثير على الصناعات، إلا أن قطاع الصناعة الأقدر من بين كل القطاعات على امتصاص الآثار السلبية إذا ما قُورن بالأعمال العائلية والصغيرة على هامش التشغيل الضعيف أو المنعدم، ولم يعد الدعم يصل إلى الكهرباء ولا الغاز الطبيعى، مما رفع تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ، كما أن لها تأثيراً إيجابياً بتشجيع المستهلكين على الاستهلاك الفعّال. وفى ما يتعلق باستغلال الطاقات المتجدّدة، ذكرت الدراسة أن موارد الطاقة المتجدّدة لم تتح لها فرصة حقيقية لإثبات قيمتها، خصوصاً إذا ما قورنت بالجدوى المالية لأسعار الوقود التقليدى، مما يؤثر تجارياً على إتاحتها للمستهلك، إلا أن الحكومة قررت حديثاً انتهاز الفرصة لسد عجز الطاقة جزئياً بمساعدة مصادر الطاقة المتجدّدة، وقدّمت تعريفة التغذية لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال ومالكى الأراضى على تركيب محطات إنتاج طاقة تعتمد على الشمس والرياح، وبيعها لوزارة الكهرباء فى مقابل أسعار ثابتة. وألمحت الدراسة إلى أن الحكومة لا تمتلك رؤية للطاقة تتضمّن التأثير العميق على المجتمع والمحليات والبيئة المحيطة والاقتصاد، كما أن هدف استخدام الطاقة المتجدّدة بنسبة 20% يفتقر إلى سيناريو تفصيلى للأطراف المعنية بخطة عمل تضمن تحقيق الهدف المرجو منها بحلول 2020.