"القضاء الإداري" تؤجل نظر دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر لجلسة 12 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري استكمال نظر دعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار تجميد الأموال الليبية الموجودة في مصر تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية إلى جلسة 12 مارس. وقد اختصم شحاتة محمد شحاته المحامي في دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كلا من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته، وذكر "شحاتة" في الدعوى أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا، وذلك بغرض التقاضي أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذي يحدد على سبيل الحصر الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها. وأضافت "الدعوى" أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطي الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادر وما بين الدول الأطراف فيها، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدول الأصل طالبة الاسترداد.