"الصناع" يطالبون بإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية

طالب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، مصلحة الضرائب العقارية بـ"إعادة النظر فى نصوص القانون، في ما يتعلق بخضوع جميع المبانى لقانون الضرائب العقارية، ما يترتب عليه إلزام الفئات البسيطة من الشعب بتقديم إقرارات سلبية على الرغم من عدم خضوعهم للضريبة". وقال البهي، خلال اجتماع عقدته اللجنة مؤخرا مع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، "إن بقاء تلك المادة يكلف الطبقات الفقيرة عبء تقديم الإقرارات، ووضعهم تحت طائلة القانون فى حالة عدم التزامهم بتقديم الإقرارات فى مواعيدها لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحكومية". وأكد البهي أن اللجنة "ستعقد اجتماعا آخر بين المختصين باتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب العقارية حتى يتم التوصل إلى الطرق المناسبة لتقييم المنشآت الصناعية ووضعها فى قانون الضريبة العقارية"، وأنها "ترفض اعتماد عملية تقيم الأراضى والمبانى بالنسبة للقطاع الصناعى على أساس القيمة السوقية طبقا لأسعار تكلفة المبانى الحالية"، مشيرا إلى أن "هذا النظام يُحمّل القطاعات الصناعية عبئا إضافيا نتيجة ارتفاع سعر الأرض لندرة الأراضى المرفقة فى الوقت الحالى". ونوه بأن اللجنة ناقشت المذكرة المقدمة من غرفة صناعة دباغة الجلود، التي تتضرر فيها الغرفة من صدور التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، حيث تغيرت طريقة المحاسبة الضريبية للقطاع، التي اختزلت المصروفات الإدارية والعمومية فى نسبة 1% من رقم الأعمال.