"المصرية لإدارة الأزمات" تطالب بتقنين أوضاع "الإخوان المسلمين" وإخضاعها للرقابة المالية والإدارية وفقا للدستور الجديد

شددت الحركة المصرية لإدارة الأزمات على ضرورة تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد تفعيل الدستور الجديد تطبيقا لمبدأ سيادة القانون وخضوع كافة المؤسسات والأفراد لأحكام القانون. وقال أسامة بديع، المنسق العام للحركة، فى بيان له، إن الدستور الجديد أعطى للجمعيات حق تكوينها بمجرد الإخطار ومن ثم على جماعة الإخوان المسلمين إرسال إخطار بتكوينها بشكل رسمى تعلن فيه صراحه أنشطتها ونظامها الأساسى ومصادر تمويلها مما يسمح للجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الجماعة التى تتلقاها من الخارج. وحذر "بديع" من استمرار مزاولة النشاط السياسى لجماعة الإخوان فى ظل عدم وجود رقابه مالية وإدارية عليها من قبل الدولة بما يجعل وضع الجماعة محظور قانونى ودستورى وغير شرعى. وأضاف أن الجماعة الأن لها حزبا سياسيا "الحرية والعدالة" تمارس من خلالة العمل السياسى الشرعى وفقا للقانون والدستور مبينا أنه يجب على الجماعة ومرشدها العام تقنين وضعها وتحديد نشاطها إذا كان دعوى دينى أو خيرى وإخضاعها للرقابة من جانب الدولة خاصة بعد ظهور الميلشيات المسلحة فى أحداث الاتحادية وحدوث أعمال الإغتيال السياسي للمعارضة مثل ما حدث مؤخرا مع الصحفى الحسينى أبوضيف.