"التنمية البشرية بالشورى": تطبيق اللامركزية يستوجب تعديل 45 تشريعا
قال أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، إن باب الإدارة المحلية في الدستور الجديد وتطبيق اللامركزية خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات يستوجب تعديل أكثر من 45 تشريعا منها قوانين الأراضي والبناء الموحد لتتوافق مع الدستور الجديد.
وطالب عدد من الأعضاء بتعديل المادة 188 من الدستور الجديد حتى لايكون هناك ممثلين من التنفيذين في المجالس المنتخبة حيث يقر الدستور وجود أعضاء المجلس المحلي أو مؤدي الخدمة بالانتخاب.
وقال الخبير الاقتصادي محمد ندا أمام الاجتماع، إن القانون سيواجه الكثير من الصعوبات بسبب مواد الدستور منها هل يكون المحافظ ممثلا للوحدة المحلية وكذلك سبل تعيينه التي تركت للقانون.
من جانبه، قال الدكتور سمير عبد الوهاب مدير مركز الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدستور الجديد لم يشر بصراحة إلى أحقية المجالس المحلية في مساءلة السلطة التنفيذية وكذلك حقها في فرض الرسوم والضرائب.
وقال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، إن فصل الإدارة المحلية بالدستور وفر عددا كبيرا من أركان اللامركزية بالنظام المحلي مشيرا، إلا أن الانتقادات التي تم الإشارة إليها سهل التغلب عليها من خلال آلية التنفيذ خاصة وأن الدستور تمت الموافقة عليه كانت اللجنة قد عقدت حلقة نقاشية في إطار الحوار المجتمعي حول استراتيجية تطبيق اللامركزية خلال 10 سنوات وهى المدة التي حددها الدستور في مادة انتقالية.
وأكد الدكتور محمود الشريف وزير الإدارة المحلية الأسبق أن المادة 188 في الدستور كانت ضرورية ولازمة، موضحا أن الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة نشأتها قريبة ومنذ 250 عاما لم تكن موجودة بينما مصر دولة من أكبر الدول البيروقراطية، لذلك فإن تطبيق اللامركزية بها أصعب. وشدد الشريف على ضرورة انتخاب مؤدي الخدمة والمحافظين أيضا.