عازر: إعادة المحاكمات مرهون بتوافر الإرادة للسلطة التنفيذية.. والشرطة تزداد صلاحياتها

علقت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب "المُحل" عن حزب الوفد، على تقرير تقصي الحقائق الخاص بأحداث 25 يناير، قائلة "من الضرورى إعادة المحاكمات للمتورطين من قيادات الشرطة، لكن توافر الإرادة للسلطة التنفيذية أهم". وأضافت عازر، في تصريح لـ "الوطن"، أن العديد من قيادات الشرطة المتورطة في ضرب المتظاهرين في 25 يناير "لا تزال موجودة في مناصبها"، لافتة إلى أن الشرطة "تزداد صلاحياتها أكثر مقارنة بالنظام السابق"، في إشارة إلى قانون التظاهر. وتابعت عازر، "قانون التظاهر لو تم تطبيقه بالفعل، سيعطي للشرطة صلاحيات أكثر مما كانت عليه"، مطالبة النائب العام بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمحاكمة قيادات الشرطة المتورطة في قتل المتظاهرين. وأكد تقرير تقصي الحقائق، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن عددا من ضباط الشرطة اعتلوا أسطح وزارة الداخلية في يومي 28 و 29 يناير2011 وقاموا بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير.