"تقصي الحقائق" تكشف: "مهند سمير" تعرف على ضباط جيش أطلقوا "الرصاص الحي" على متظاهري "مجلس الوزراء"

حمّل تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي لبحث أسباب العنف فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، قوات الجيش بوضوح مسؤولية إطلاق "الرصاص الحي" على المتظاهرين فى أحداث "مجلس الوزراء". وكشف التقرير عن مفاجأة، تتمثل في شهادة الناشط "مهند سمير" عن الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين، والذى تسلمت به قيادة القوات المسلحة تقريرًا بأسماء الضباط الذين ذكروا في أقوال شهود العيان. وطالبت اللجنة كذلك رئاسة الجمهورية بتوجيه الجهات المختصة باستدعاء لقادة الشرطة العسكرية الذين تواجدوا خلال يوم 9 أكتوبر للاستماع لأقوالهم بشأن مجزرة "ماسبيرو"، حيث قالت اللجنة أن استدعاء القيادات يأتي للتعرف على صاحب الأمر العسكري بدهس المتظاهرين بالمركبات العسكرية. وطالبت اللجنة بإعادة التحقيقات فى أحداث كشف العذرية بشأن معتقلات أحداث 9 مارس 2011، ومحاسبة الضباط الواردة أسماؤهم فى أقوال الناشطات اللاتي تعرضن لاختبار "فحص العذرية"، فى الوقت الذى لم يمانع فيه ممثل القوات المسلحة بإعادة التحقيقات بشرط توافر أدلة جديدة للوقائع.