حزب مصر: الحوار الوطني وضع تصورا نهائيا بشأن تعديلات قانون انتخاب مجلس النواب
قال المتحدث الرسمي لحزب مصر وليد عبد المنعم إن الجولة السادسة من الحوار الوطني انتهت إلى وضع تصورها النهائى بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ليكون ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث للفردي.
وأضاف المتحدث، أن أبرز ملامح القانون هو استخدام نظام القائمة المغلقة مع وضع حد أدنى هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد "الفردى" في الدائرة مع بقاء تقسيم الدوائر علي وضعه الحالي لأنه يحتاج إلى نقاش مجتمعي وتشريعي كبير.
وأشار عبد المنعم إلى أن من أهم مكتسبات القانون الإلزام بوجود المرأة في نصف القائمة الأول باستثناء القوائم المكونة من أربعة مرشحين مشيرا إلى أنه تمت إضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد على الوجه الذي ينظمه القانون، كما منع
القانون وللمرة الأولى كل صور تعارض المصالح في عضوية البرلمان بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث ومن في حكمهم طالما لا يتولون منصبا إداريا.
كانت المناقشات، شملت المادة المقترحة بإسقاط عضوية النائب إذا غير الصفة أو الانتماء الحزبي الذي انتخب عليه وذهبت المناقشات إلى أنها مادة تضع قيدا علي حرية النواب وخاصة المستقلين في الانضمام إلى أحزاب .
كان المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، أعلن أن رئيس الجمهورية أبدى موافقته المسبقة على ما ينتهى إليه الحوار الوطني بالإجماع، مع تحديد الأربعاء 9 يناير للجولة السابعة من الحوار الوطني، لمناقشة مقترحات الأحزاب بخصوص المواد المطلوب تعديلها فى الدستور بهدف الانتهاء من وضع تصور لوثيقة التوافق الوطني.