تصريحات منسق "الأمر بالمعروف" لـ"الوطن" تثير غضب القوى السياسية بدمياط

أثارت تصريحات منسق هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لـ"الوطن" سخط واستنكار القوى السياسية بدمياط، بعد أن أكد أنهم سيجبرون نساء الأقباط على ارتداء الحجاب، وسيحرمون "المساج" والخمور، إضافة إلى مزيد من الأعمال الجهادية. وقال محمد بركات، أمين التنظيم بالحزب الناصري، إن التصريحات مجرد سخافات تنم عن البيئة الحاضنة التي توفرها السلطة للأفكار المتطرفة، مضيفا أن الشعب لن يسكت على هذا الكلام. وأضاف شريف عجور، المنسق الإعلامي لحزب مصر القوية بدمياط، أن تلك التصريحات مجرد زوبعة إعلامية غرضها فرض واقع الاختيار بين تيار الإسلام السياسي المعتدل والآخر المتطرف. وأكد أحمد عوض، عضو الأمانة العامة بحزب الدستور بدمياط، أن أحدا لن يجرؤ على تقييد حرية المصريين، مسلما كان أو قبطيا، متابعا أن تصريحات منسق "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مجرد تخاريف لن يقبلها الشعب المصري العظيم، الذي ثار من أجل حريته وضحى بدماء أولاده، وسيضحى من أجل مطالبه التي كان أولها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وأضاف أن الأقباط "شركاؤنا في الوطن، لهم دينهم وعقيدتهم يمارسونها كما يشاؤون، ولن يُفرض عليهم شيء"، مؤكدا أنه "كان من باب أولى لرئيس الجمهورية أن يضع مادة بالدستور تحرم وتحظر بيع الخمور، كي يطبق الشريعة فعلا، وليس قولا كما يدعون". وحذر عوض جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أي ممارسات قد يفعلوها من شأنها تقييد حرية المواطن، حتى لا يفتك بهم الشعب، مؤكدا أن "هؤلاء ليسوا جهة رسمية أو ما شابه ذلك، ولا محل لهم من الإعراب، وأي أعمال جهادية مهما كانت لن تنال من حريتنا ولو استدعى الأمر التضحية بدماء جديدة". وناشد المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم الدكتور محمد المرسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية التنبه لتلك التصريحات والتحقيق مع صاحبها ومحاسبته، وإعلان نتيجة التحقيقات معه.