"التعليم" تنتظر التعديل الوزاري الجديد لتدبير الـ50% الثانية لكادر المعلمين

كتب: توفيق شعبان

 "التعليم" تنتظر التعديل الوزاري الجديد لتدبير الـ50% الثانية لكادر المعلمين

"التعليم" تنتظر التعديل الوزاري الجديد لتدبير الـ50% الثانية لكادر المعلمين

أكد محمد السروجي، عضو الهيئة التنفيذية العليا لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تنتظر التعديل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي بين وزراء المجموعة الاقتصادية، للفصل في كيفية تدبير المرحلة الثانية من كادر المعلمين، التي تتطلب توفير مليار ونصف المليار جنيه، وذلك بعد أن صرفت الوزارة نسبة الـ50% الأولى من الكادر بـ22 محافظة حتى الآن، وما زال الصرف جاريا. وأوضح السروجي، في تصريحات صحفية، أن المفاوضات ما زالت جارية بين الحكومة والرئاسة، لاعتماد المرحلة الثانية من قانون الكادر، إلا أن الإعلان عن التعديل الوزاري بين وزراء المجموعة الاقتصادية أجَّل تلك المفاوضات، خاصة في ظل حاجة وزارة التربية والتعليم للتفاوض مع وزارة المالية، التي تنظم بموجب سلطتها التنفيذية إجراءات الصرف. وقال عضو الهيئة التنفيذية العليا لوزارة التربية والتعليم إن مشروع إعادة هيكلة الوزارة يقضي بتقليص عدد العاملين بنسبة 40%، وإغلاق باب التعيينات وفتح باب الإجازات دون مرتب، إضافة إلى دمج وإلغاء القطاعات والإدارات المركزية لتوفير 1.2 مليار جنيه من الموازنة المخصصة لديوان عام الوزارة، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة تتضمن تقليص تلك الأعداد لتصبح ثلاثة قطاعات فقط؛ هي قطاع التعليم العام، والتعليم الفني، وقطاع الخدمات والأنشطة التربوية، فضلا عن تقليص عدد الإدارات المركزية لتكون سبع إدارات فقط، و22 إدارة عامة، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة في إدارة واحدة. وأشار السروجي إلى أن المشروع يتضمن تقليص عدد العاملين داخل ديوان عام الوزارة بنسبة 40%؛ بهدف توفير ميزانية الديوان التي تذهب 85% منها لرواتب العاملين، على أن يتم إضافة تلك الميزانية للأموال المخصصة للمرحلة الثانية من كادر المعلمين. وأضاف أن إعادة هيكلة العاملين بالوزارة وتحديد الحد الأقصى للأجور بـ12 ضعف الحد الأدنى وفر ملايين الجنيهات، وجعل أساتذة الجامعات المنتدبين للعمل بالوزارة يتقاضون رواتب أعلى من راتب الوزير، الذي يقدر بـ18 ألف و500 جنيه، كأقل وزير في حكومة هشام قنديل، حيث يحصلون على راتب الجامعة وراتب الوزارة. ولفت السروجي إلى أن قرار عدم المد للمحالين إلى المعاش وفر 800 مليون جنيه، بالإضافة إلى 500 مليون أخرى تم توفيرها من قطاع الكتب، ذهبت جميعها للمرحلة الأولى من الكادر، بينما قررت الوزارة تغيير نظام تأليف الكتب ليصبح عن طريق المسابقة، على أن تشتري الوزارة حقوق الملكية الفكرية من المؤلف مرة واحدة فقط، بدلا من حصوله على 130 قرشا عن كل نسخة تتم طباعتها، وهو الأمر الذي كسر احتكار سلسلتي كتب اللغات و"لونج مان"، ما يوفر للوزارة ملايين الجنيهات تذهب للمرحلة الثانية من مشروع كادر المعلمين. وتابع: "حتى الآن لم تحدد الوزارة نسبة مشاركتها مع وزارة المالية في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الثانية من كادر المعلم، ولكنها لن تقل عن 40% على أي حال"، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الكادر التي صدرت في نوفمبر الماضي لم تنص على المرحلة الثانية من الصرف، التي وعد بها رئيس الجمهورية.