مشروع قانون انتخابات «مجلس النواب» يثير غضب القوى السياسية

أثارت الأفكار المطروحة فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، خاصة المُعدّ من قِبل لجنة الحوار الوطنى، ردود فعل غاضبة بين عدد من القوى السياسية والحزبية، بالتزامن مع بدء مجلس الشورى مناقشة مشروع لجنة الحوار، فضلاً عن مشروع ثالث صادر عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. وطالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية، المُمثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى، والسياسيين ورجال القانون إدخال بعض التعديلات على المشروع الذى صاغته لجنة الحوار، منها النص على وجود إشراف دولى كامل على العملية الانتخابية، وإعادة النظر فى تقسيم الدوائر بحيث تخضع لعوامل الكثافة السكانية دون التقيد بالحدود الجغرافية. وانتقد عدد من السياسيين القانون الجديد، معتبرين أن نصوصه تُكرّس لفوز تيار الإسلام السياسى بأغلبية المجلس القادم، خاصة فى ظل الإبقاء على اتساع الدوائر الانتخابية، كما كان عليه الحال فى الانتخابات البرلمانية السابقة، مؤكدين أن القانون يشترط وجود تنظيم قوى موجود متغلغل فى الشارع المصرى كجماعة الإخوان المسلمين. كما شدد عدد من الحقوقيين على أهمية الحوار بين القوى السياسية المختلة قبل صدور قانون الانتخابات والاتفاق فيما بينها حتى لا يولد الدستور ميتاً قبل صدوره، مشددين على ضرورة وجود إشراف دولى وقضائى على العملية الانتخابية التى تُعدّ بمثابة شهادة نزاهة العملية الانتخابية، خاصة أن الاستمرار على توزيع الدوائر بهذا الشكل سيكرِّس لخدمة فصيل الإسلام السياسى. أخبار متعلقة: «سياسيون وقانونيون»: المشروع يخدم «الإخوان».. ويقصى الأحزاب الصغيرة حقوقيون: صدوره دون توافق وطنى «بلطجة سياسية» «جبهة الإنقاذ» تطلب تعديلات على مشروع «الحوار الوطنى» حزب «أبوالفتوح»: المشروع لصالح الكبار