سياسيون: تقصى حقائق «مرسى» أهملت دور «الإخوان» و«السفارة الأمريكية» فى قتل المتظاهرين

كتب: محمود حسونة

سياسيون: تقصى حقائق «مرسى» أهملت دور «الإخوان» و«السفارة الأمريكية» فى قتل المتظاهرين

سياسيون: تقصى حقائق «مرسى» أهملت دور «الإخوان» و«السفارة الأمريكية» فى قتل المتظاهرين

أكد عدد من السياسيين أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الدكتور محمد مرسى، للبحث عن أدلة جديدة فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، تم تشكيلها دون معايير موضوعية فى الاختيار، فضلاً عن إهمالها فى تقريرها دور جماعة الإخوان المسلمين والسفارة الأمريكية فى أحداث الثورة. وقال الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات السياسية، إن ما نشر حول وجود دور للفرقة «95 إخوان» فى أحداث موقعة الجمل، ليس إلا سؤالاً استفهامياً وليس قرار اتهام لأسامة يس، عضو جماعة الإخوان المسلمين ووزير الشباب الحالى، الذى أكد فى تصريحات له أن هدفها كان حماية المتظاهرين فى ميدان التحرير. وأوضح رفعت، أن جماعة الإخوان المسلمين كان لهم بالتأكيد دور فى الثورة المصرية وهو دور ليس تآمرياً ولكنه دور ملتبس، فقبل الثورة كانوا فى السجون وانضموا لميدان التحرير خلال فعاليات الثورة وعقدوا بعدها صفقات مع اللواء عمر سليمان نائب الرئيس حينها. وأكد مدير مركز يافا أن دور الإخوان فى الثورة يحتاج وحده للجنة تقصى حقائق، بحسب تعبيره، «لأهمية معرفة الحقيقة دون تربص حتى لا تضيع الحقيقة»، مشيراً إلى أن التقرير أهمل دور السفارة الأمريكية المهم فى الثورة، خاصة فى قضية السيارة الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين فى شارع قصر العينى خاصة أن مبنى السفارة يحتوى على مكتب لـ«FBI» الذى كان يدير العمليات ضد الثوار، على حد قوله. وأوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اللجنة شُكلت بقرار من السلطة التنفيذية ولا يوجد شىء فى الدنيا غير مسيّس، مشيراً إلى أن ما تم الكشف عنه فى تقرير لجنة تقصى الحقائق ليس نهاية المطاف وما زال هناك الكثير من الأشياء المبهمة، متسائلاً عمن قاموا بحرق مقرات الحزب الوطنى المنحل. وقال الدكتور عبدالله خليل، الخبير بحقوق الإنسان، إن تقارير تقصى الحقائق ما بعد 25 يناير 2011 تمت بمعرفة لجان تم تشكيلها من قبل السلطة التنفيذية دون أى معايير موضوعية فى الاختيار وكانت النتيجة فى التقرير الأول أنه لم يتم الإعلان عنه حتى الآن وما نشر بشأنه عبارة عن موجز لا يوضح المرجعية التى اعتمدتها اللجنة فى عملها أو الأدلة التى تحصلت عليها.