«قدرى»: «قنديل» يفضل التدرج فى الإصلاح المالى مراعاة للظروف الاقتصادية
قال هانى قدرى، مساعد وزير المالية، إن الحكومة تعانى من انحسار النمو وعدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل أو فوائض تكفى لتشغيل الطاقات الاقتصادية.
وأضاف قدرى خلال ندوة منتدى البحوث الاقتصادية «إن قانون الضرائب قائم على الالتزام الطوعى، وقد خرجت كثير من الاستثمارات فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى التدفقات للداخل».
وأكد قدرى أن حكومة رئيس الوزاء السابق كمال الجنزورى كانت ترغب فى تحقيق الاستقرار فى وقت قصير عند وضع الميزانية، لكن حكومة الدكتور هشام قنديل تفضل التدرج نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وتحاول أن تعتمد على التمويل الخارجى بشكل أكثر، بدلاً من الضغط على البنوك المحلية والقطاع الخاص.
وأوضح أنه كلما تأخرت الحكومة فى علاج الاقتصاد، زادت كلفة الإصلاح، ولابد من مشاركة الجميع فى تحمل أعباء الإصلاح عدا الفقراء. مضيفاً «نحن ننمو بثلث قوتنا، فأى ضخ سيولة سيدفع النمو بشكل قوى، وإن اقتصادنا تحول من الاعتماد على البترول وقناة السويس إلى الصناعات التحويلية والقطاع المالى والتشييد والبناء».
وأكد مساعد وزير المالية، خلال كلمته «إن فاتورة الإصلاح لا بد أن يدفعها الجميع دون الفقراء، ولابد من ترتيب أولويات الإنفاق العام، خاصة أن دعم الطاقة يمثل 20% من الإنفاق الحكومى وأن 45% منه يستفيد منه الـ 20% الأعلى دخلاً من السكان فى حين أن الـ 20% الأقل دخلاً لا يحصلون إلا على 10% منه.