خبراء قانون: ندين تصرف أعضاء النيابة بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات
استنكر خبراء قانون تصرف أعضاء النيابة العامة لجمعهم توقيعات تعبر عن رففضهم للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، ومنعه من الاستمرار في عمله، فضلا عن تعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة.
وأكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن جمع توقيعات أعضاء النيابة أمر غير قانوني، ولكنه تعبيرا عن الغضب ليس أكثر.
وأشار بطيخ، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "إذا رغبوا في سلوك هذا الاتجاه لابد من اختيار الطرق القانونية بدلا من تعطيل مصالح المواطنين"، مؤكدا أنه من المفترض أن لا يتمسك أعضاء النيابة بعزل النائب العام، لكن هذا لا يمنع أن يتم إجراء جلسات مع أعضاء النيابة والمستشار طلعت عبد الله للتوصل لحل وسط يرضي الطرفين.
وقال الدكتور محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، إن ما يحدث في السلطة القضائية بعد الإعلان الدستوري قبل الأخير هو نوع من الصراع على السلطة، ونوع من المحافظة على المصالح غير المشروعة لأعضاء السلطة القضائية، نظرا لأن هناك أسر بعينها تحتل أكبر عدد من أعضاء السلطة القضائية بطرق "أهدرت مبدأ تكافؤ الفرص"، حسب قوله.
وأضاف الدماطي أن أعضاء النيابة يريدون الحفاظ على هذه المصالح لأولادهم وأقاربهم. واستطرد قائلا "الطريقة التي لجأ إليها رؤساء أندية القضاء ليست بسبب تولي النائب العام منصبه بغير وجه حق فحسب، بل هو شعور بالخوف من خفض سن التقاعد إلى 65 سنة بدلا من 70 سنة".
وأكد الدماطي أن هذا الأسلوب سيولد سنن قادمة للإطاحة بأي رئيس محكمة أو نائب عام أو مجلس قضاء آخر لا يعجبهم وستكون هذه الطريقة لتولي المناصب أو حل صاحب منصب.
وأدانت نقابة المحامين المسلك الذي اتخذه أعضاء النيابة بجمع التوقيعات لرفض المستشار طلعت عبد الله، وكذلك تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، بأنه سوف تشكل جريمة جنائية وهي امتناع القاضي عن عمله رغم تقاضيه راتبه من خزانة الدولة التي تأتي من أموال الشعب المصري.