عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة: انخفاض الجنيه سببه سياسي.. وخطاب الرئيس طمأن الشعب
قال الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن هناك أزمة حقيقية في الاقتصاد المصري، ولكن الحديث عن الإفلاس بعيد عن الواقع.
وأضاف جودة في حديثه لبرنامج "الصورة الكاملة" على فضائية "أون تي في": "لدينا بنيان اقتصادي قوي وبخير ولكن الأزمة تحتاج إلى علاج".
وأكد جودة أن الموازنة العامة مختلة حيث إن نصفها يذهب لفوائد الديون وأجور العاملين بالدولة، وتابع "متخذ القرار في مصر يتحرك في مساحة أقل من 22%، ولدينا عجز في الميزان التجاري بالتالي نحتاج لإعادة الهيكلة العامة، وزيادة الموارد وترشيد النفقات، ونطبق الضريبة التصاعدية ونعيد هيكلة الموازنة".
وحول خطاب الرئيس مرسي المتفائل بالاقتصاد رغم الأزمة، أوضح جودة أن مرسي أراد أن يطمئن الناس لمواجهة موجة التخويف من الإفلاس والانهيار الاقتصادي، كما أنه لم يغفل المشكلة ولكنه أشار إليها، معلنا عن تشكيله مجلسا للتنمية الاقتصادية للمساعدة في وضع حلول للمشكلة.
وحول انهيار قيمة الجنية المصري أمام الدولار، يرى جودة أنه كان ينبغي زيادة سعر الدولار بعد ثورة يناير مباشرة لكن البنك المركزي كان يحافظ على سعر الجنيه كأنه من المقدسات.
وتابع "أنا مش قلقان من انخفاض سعر الجنيه لأن انخفاضه سببه سياسي، وليس اقتصاديا، لأن الدولار يأتي من أكثر من مصدر، أولها تحويلات المصريين وهو زاد بمعدل 40% هذا العام، والأمر الثاني يأتي من خلال الصادرات، وهي أيضا زادت وإن كانت بشكل طفيف، أما الطريقة الثالثة للحصول على العملات الأجنبية فهي عن طريق دخل قناة السويس وهي زادت أيضا".
وواصل "لكن الانخفاض جاء في قطاعي السياحة والاستثمار وهذا مرشح للاستقرار مع استقرار الوضع السياسي وتشكيل برلمان وغيره من استكمال مؤسسات الدولة".