الصكوك الإسلامية.. الدين فى خدمة "الاقتراض"
بعد فوز الرئيس مرسى بالانتخابات الرئاسية واجه انتقادات حادة لاعتماد الدولة على أذون الخزانة والسندات ضمن أدواتها للاقتراض المحلى وبأسعار فائدة، وهو ما اعتبرته التيارات الإسلامية أحد أشكال الربا، فما كان من حزبى الحرية والعدالة والنور إلا أن وضعا خطة للخروج من تلك الأزمة بالاستغناء عن الأذون والسندات بمشروع بديل تحت ستار إسلامى يطلق عليه «مشروع الصكوك الإسلامية»، وتقوم فكرته على الاستدانة لبناء المشروعات ولكن تحت إشراف لجنة فقهية تراجع كل مشروع على حدة.
وتقدم الحزبان بمشروع القانون إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية التى قامت بدورها بإجراء تعديلات على مشروع القانون، وفق تصريحات الحزبين، وعرضته على مجمع البحوث بالأزهر الشريف الذى رفض الموافقة على المشروع لمخالفته عدة شروط منها ما يتعلق بسيادة الدولة.
«الوطن» تفتح ملف الصكوك الإسلامية فى محاولة للتعرف على الغرض منها ومدى إسهامها فى الاقتصاد القومى فى حال طرحها، بجانب التطرق إلى التجارب الدولية المماثلة فى هذا الشأن، وإعداد مقارنة بين مشروع القانون الحالى ومشروع الصكوك الشعبية الذى طرحه وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين فى حكومة أحمد نظيف قبل سنوات قليلة.