جبرائيل: التعتيم على تقرير "تقصي الحقائق" يخالف حقوق الإنسان.. وسنطلب نسخة من النائب العام

قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن إصدار نسخة واحدة فقط من تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة وقتل المتظاهرين، اطلع عليها الرئيس محمد مرسي فقط وسلمها للنائب العام، المستشار طلعت عبدالله، دون إطلاع الشعب عليها يخالف مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف جبرائيل لـ"الوطن"، أن التقرير الذي سلمته اللجنة للرئيس، وكشفت وسائل الإعلام عن تسريبات منه، ينتابه الغموض، وعدم الإفصاح عنه بصفة رسمية يثير التساؤلات عن أسباب التعتيم عليه. وأكد جبرائيل أن منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ستتقدم صباح الغد، بطلب رسمي إلى النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، للحصول على نسخة من التقرير؛ لأن ذلك حق قانوني ودستوري للمواطنين المصريين أصحاب الشأن الأصلي في قضية قتل المتظاهرين، على حد قوله. أخبار متعلقة: جابر نصار: تقرير "تقصي الحقائق" ليس "ملاّكي" للرئيس.. ومن حق الشعب الاطلاع عليه أسعد هيكل الحقوقى المستقيل من «تقصى حقائق الثورة» لـ«الوطن»: اللجنة فقدت الحيادية والاستقلال لأنها ضمت عناصر حكومية وإخوانية أزمة فى «تقصى الحقائق» بسبب إصدار نسخة واحدة من تقرير «قتل المتظاهرين».. ومخاوف من إتلافه أو ضياعه