تجديد حبس صفوت الشريف 15 يوما في قضية إهدار المال العام

جددت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني "المحامي العام الأول للنيابة"، حبس صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني "المنحل"، على خلفية اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير، بإسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، وإعفائه من سداد 4 ملايين جنيه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية. وصل الشريف إلى مقر النيابة بالقاهرة الجديدة في سيارة مصفحة قادما من محبسه بسجن طرة، وكان في انتظاره فريق الدفاع عنه. كانت نيابة الأموال العامة، وضعت صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيق معه في إهدار المال العام تحسبا لحصولهم على أحكام بالبراءة في القضايا المحبوسين على ذمتها. يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، أخلت سبيل الشريف بكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع.