مركز إعلام رفح يناقش المشروعات القومية ودورها في الاستثمار والتنمية
رفح
نظم مركز إعـــلام رفـــح النموذجى التابع للهيئة العامة للإستعلامات، أمس الثلاثاء، ندوة إعلامية دارت حول "المشروعات القومية ودورها فى دفع الاستثمار والتنمية"، وذلك بمقر مدرسة رفح الثانوية بنين، وحاضر فيها رمضان برهوم سكرتير مجلس مدينة رفح السابق.
هدفت الندوة إلى إلقاء الضوء على المشروعات القومية، والتى تقوم الحكومة بإعطائها دفعة قوية للتنفيذ، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد المصرى، مثل مشروع تتمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وشركة سيناء للاستثمار والتنمية، وتطوير الساحل الشمالى الغربى ، والمثلث الذهبى للثروة المعدنية فى جنوب مصر، والطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة.
وقال محمد سلام مدير المركز بأن المحاضر أفاد بأن المشروعات القومية العملاقة هى أيقونة التنمية في مصر ، حيث إن هذه المشروعات تجمع وتحشد المواطنين جميعا بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الأيديولوجية نظرا لما يحققه من مصلحة عامة يشترك فيها الجميع ولا يحدث حولها خلاف ، وهى أيضا مشروعات قومية لأنها أدت إلى حشد الجهود ويستفيد منها الجميع ، فالشعب هو الذي ينفذها وهو الذي يستفيد منها أي أن الشعب هو أداة التنمية ووسيلتها ، وأضاف أنه قد انطلقت حزمة تحفيزية للاقتصاد المصري كانت باكورتها المشروع الضخم الذي يعتبر أكبر مشروع قومى في القرن الحادي والعشرين وهو" مشروع قناة السويس الجديدة " الذي سوف يرفع درجة الثقة العالمية في الاقتصاد القومى المصرى، وكذلك قدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية ويعيد لها ريادتها الاقتصادية والسياسية على المستويين العربي والدولي ، حيث سيسهم المشروع في تنمية المناطق المحيطة بالقناة، وإيجاد مجتمعات عمرانية وصناعية واقتصادية جديدة، وإيجاد أكثر من مليون فرصة عمل و جذب أموال واستثمارات جديدة سيكون لخزينة الدولة نصيب منها وهو ما سينعكس على ميزانيتها العامة وخدماتها التى تقدمها للمواطن ودورها فى تحقيق أهداف التنمية والمساهمه فى التخفيف من حدة مشكلة البطالة.
وأشار المحاضر أن الحكومة لتحقيق التنمية تسير على محورين أساسيين إحدهما يدشن للمشروعات الوطنية العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج هائل من الكهرباء ، فيما يختص المحور الآخر ، بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق انتشارا أفقيا في المناطق المحورية ، ويوفر مدخلات بسيطة في مختلف مراحل العملية التصنيعية بما يوفر العملات الصعبة وينهض بالمناطق المهمشة والأكثر فقرا ، كما تم الحديث عن طبيعة الظروف التى مرت بها مصر بعد الثورة و كان لها تأثير على حدوث ركود نسبى فى القطاعات الإنتاجية وأن الأوضاع تتحسن نحو الأفضل بالتدريج.
وأشار إلى أن مصر مازالت تعانى من بعض المشكلات الاقتصادية و الحلول تكمن في المشروعات الصغيرة و المشروعات القومية، وتحدث كذلك عن عزم الدولة إقامة شبكة من الطرق الجديدة التي ستحقق طفرة كبيرة في عملية التنمية وتسهم في التوسع العمراني للخروج من الوادي الضيق إلى رحاب المناطق التي تم الإعلان عنها مؤخرا بالساحل الشمالي ومثلث التنمية بالصعيد. وكذلك تطرق المحاضر إلى قيام الحكومة من قبل بتدشين مشروع قومى من الساحل الشمالي الغربي يستهدف تنمية الظهير الصحراوي ، مؤكدا أن المنطقة تستوعب 34 مليون نسمة خلال40عاما ، وأعلن عن إنشاء مدينة العلميين الجديدة ومشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية مؤكدا أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تعد مستقبلا للتنمية فى مصر، بما تمتلكه من موارد مختلفة.
وجاءت أهم التوصيات بضرورة الإلتزام الفعلى بتنفيذ تلك المشروعات أول بأول والبعد عن تنفيذ جزء وإهمال الآخر، وضرورة التفكير جيدا بإعادة الاهتمام بتنفيذ المشروع القومى لتنمية وتعمير سيناء والذى كان مقررا انتهاؤه فى العام 2017م، والعمل على تنمية مدينة رفح بإنشاء مدينة رفح الجديدة كما وعد الرئيس وإنشاء ميناء بها وجعلها منطقة حرة.
وفى نهاية اللقاء طالب الحاضرون بضرورة تمويل المشروعات القومية بأموال مصرية خالصة كما حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة وذلك درءا لما يسمى بالامتيازات الأجنبية وعدم لى ذراع مصر ، وكذلك ضرورة الإعلان عما تم تنفيذه فى المشروعات الثمانية والتى خصصها الرئيس لسيناء.