مشروع قانون أمريكي لإجبار شركات الاتصالات على فك تشفير الأجهزة

11:39 ص | الخميس 14 أبريل 2016

كشف برلمانيان أمريكيان نافذان، أمس، عن مشروع قانون يمكن أن يسمح للسلطات بإجبار شركات التكنولوجيا على تقديم خبرتهم لفك تشفير أجهزة، ما أثار استياء في أوساط المدافعين عن حماية المعطيات.

وقدم ريتشارد بور، ودايان فاينستاين، المسؤولان في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، النص لكنهما لم يسجلاه رسميا لمناقشته، على أثر المواجهة التي جرت بين الحكومة الأمريكية ومجموعة آبل عن ملف هاتف "آيفون" كان يملكه منفذ اعتداءات سان برناردينو (14 قتيلا في ديسمبر).

وقالت الديموقراطية فاينستاين، العضو في اللجنة التي يرأسها الجمهوري بور: "ليس هناك أي كيان أو فرد فوق القانون، والإرهابيون والمجرمين يستخدمون اليوم أكثر فأكثر التشفير لإحباط جهود قوات الأمن حتى في مواجهة طلب قضائي".

وتابعت "نحن بحاجة إلى تشفير متين لحماية المعطيات الشخصية، لكننا بحاجة أيضا لمعرفة متى يخطط الإرهابيون لقتل أمريكيين".

فيما أوضح عضوا الكونجرس، في بيان مشترك، أنها مسودة وأنهما سيدرسان الجدل العام وآراء الأطراف المعنية قبل تقديم النص رسميا.

وتثير التطبيقات والأجهزة المشفرة مثل بعض الهواتف الذكية التي لا يعرف مفاتيحها سوى أصحابها، قلق السلطات التي ترى أن أشخاصا سيئي النية يمكن أن يستخدموها لإعداد أعمالهم بعيدا عن أعين المحققين.

لكن دعاة حماية المعطيات يرون أن مشروع قانون كهذا يمكن أن يوجد "بابا خفيا" قد يستخدمه قراصنة المعلوماتية وحكومات أخرى.