"المدافعين عن حقوق الإنسان" ترفض قانون حرية تداول المعلومات لعدم عرضة على نقابة الصحفيين
رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، مشروعي قانون حرية تداول المعلومات لأنهما يخالفان الدستور الجديد.
وقالت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنها ترفض قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل لعرضة على مجلس الشورى خلال الفترة القادمة لأنه لم يعرض على نقابة الصحفيين والإعلاميين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية المعلومات وحرية الرأي والتعبير والأحزاب السياسية، فضلا عن احتوائه على قيود شديدة في توفير المعلومات رغم أن الأصل في المعلومات هي أن تكون متاحة للجميع دون وضع أي قيود عليها، ويجب ألا يكون هناك حجب للمعلومات وتداولها أمام الرأي العام كما أن القانون المقترح لم يراعِ حق الجمهور في المعرفة الموثوق بها.
وقال عماد حجاب الخبير الإعلامي والناشط الحقوقي، إن القانون المقترح من الحكومة ووزارة العدل للعرض على مجلس الشورى لإصداره يخالف أهداف الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية وقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون حق في تداول المعلومات وأهمية توفير ضمانات كافية في الحصول وتداول المعلومات للصحفيين والإعلاميين.
وقال إن معظم القوانين التي تصدرها الحكومة ووزارة العدل لا تقوم بإدارة حوار مجتمعي بشأنها ويوجد غياب تام للتواصل بين الدولة والمجتمع، ما يؤدي إلى ظهور قصور وتشوهات تشريعية حادة، لأنها لا تلبي كافة مطالب المجتمع والثورة.