وزارة التخطيط تعتمد 134.5 مليون جنيه مستحقات للمقاولين والموردين

اعتمد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، 134.5 مليون جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة خلال العام المالي 2011-2012 والسنوات السابقة له، وذلك في محاولة جادة من قبل الحكومة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتنشيط السوق الداخلي. وأوضح العربي، في بيان له اليوم، أن المبالغ المعتمدة كمستحقات للمقاولين والموردين تتضمن 59.8 مليون جنيه لدى أجهزة تعمير (القاهرة الكبرى، وسيناء، والساحل الشمالي) التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ونحو 17.5 مليون جنيه لدى الهيئة العامة للأبنية التعليمة التابعة لوزارة التربية والتعليم، فضلا عن نحو 57.2 مليون جنيه لدى وزارة التنمية المحلية منها 53.1 مليون لمحافظة القاهرة، و2.4 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية، و1.7 مليون جنيه لمحافظة بني سويف. وأشار إلى أن جملة المستحقات التي تم الموافقة عليها منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية حتى الآن يزيد عن 2 مليار جنيه، وأضاف أنه جاري حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض. وأكد وزير التخطيط أن صرف تلك المستحقات يؤدي إلى توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد على ضخ مزيد من الأموال التي تساعد في تنفيذ الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة خلال العام الحالي، مما يساعد وتوفير المزيد من فرص العمل، يؤدي في النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة.