إحالة دعوى "عرض مواد الدستور على الأزهر" لهيئة مفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد الموافي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمعية التأسيسية بعرض مواد الدستور على لجنة مشكلة من أعضاء الجامع الأزهر لبيان مدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى. وأشارت الدعوى إلى أنه إذا كانت نصوص الدستور هي الميثاق الاجتماعي الذي يرتضيه أفراد المجتمع لينظم التعامل فيما بينهم ويحافظ على وحدتهم، فيجب أن يكون هذا الدستور متوافقا مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تظهر فئة أو فصيل من فصائل المجتمع ليضع بنودا في الدستور تضمن له حريات تخالف الشريعة الإسلامية. وأكدت الدعوى، أنه لا يعقل أن يقال في كل محفل على لسان بعض من يمثلون فصائل المجتمع من ليبراليين وعلمانيين، وأن شعب مصر متدين بطبيعته ثم عندما تقوم بعمل ميثاق العقد الاجتماعي والميثاق التوافقي في الدستور ليكون مخالف للشريعة الإسلامية.