خبير إعلامي: 5 ركائز لمواد الدستور المتعلقة بالصحافة.. أولها الحرية

12:51 م | الأحد 17 أبريل 2016

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي، إن نخبة وجماعة وطنية مهمة، أعدت مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام، وارتكزت على 5 ركائز أساسية، موضحا أن نقابة الصحفيين، تثبت أنها الحصن المنيع للمهنة.

وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته في المؤتمر العام الخامس للصحفيين، والمنعقد حاليا بمقر النقابة في وسط القاهرة، أن الركيزة الأولى هي "الحرية"، التي تعد أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، والتي تمت ترجمتها على أكثر من مستوى، حيث تمت إزالة عقوبات الحبس، وتم التأكيد على حرية تداول المعلومات وحرية إصدار الصحف ووسائل النشر، وهو أساس دستوري مهم في قانون الصحافة والإعلام.

وأوضح الخبير الإعلامي، أن الركيزة الثانية هي "الاستقلالية"، حيث لا تخضع الوسائل لنفوذ السلطة التنفيذية، أما الركيزة الثالثة فهي "التعدد والتنوع"، فلا يمكن ضمان مجال إعلامي متنوع دون نص على ذلك في الدستور والقانون؛ وذلك لمحاربة فكرة التعبئة والحشد والصوت الواحد.

ولفت عبدالعزيز، إلى أن الركيزة الرابعة هي "المحاسبة وإخضاع الأداء للتقييم"، وذلك بالسماح لمستهلكي السلع بنقدها، وهو أمر واضح في قانون الإعلام الموحد، فهناك آليات لاستقبال شكاوى المستهلكين بشأن جودة أداء واحترام الوسيلة الإعلامية لحق المستهلك، مؤكدا دور لجنة التأديب بنقابتي الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ينص قانونه على عقوبات مؤلمة للمخالفين.

وأكد الخبير الإعلامي، أن الركيزة الخامسة خاصة بالأداء الرشيد لوسائل الإعلام العامة، التي تعد استثمارا وطنيا لا يجوز التفريط فيه ولا الاستمرار فيما هو عليه.