14 جامعة تضع 11 توصية قبل إطلاق مشروع الـ1.5 فدان

02:21 م | الأحد 17 أبريل 2016

وضع خبراء ومتخصصو الزراعة والموارد المائية المشاركون من 14 جامعة، 11 توصية تضمن تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وذلك قبيل إطلاق المشروع العام الحالى، وفى مقدمة تلك الضوابط، ضرورة وضع معايير عند اختيار المنتفعين وإعطاء الأولوية لصغار المنتفعين من خريجي كليات ومعاهد الزراعة وصغار المزارعين والمستثمرين.

وأكد المشاركون فى مؤتمر "تحديات وآفاق مشروع المليون ونصف فدان" الذى نظمته كلية الزراعة، جامعة القاهرة، اليوم، بحضور ممثلى وزارات الزراعة والرى على ضرورة تحديد نمط الإدارة المزرعية فى نوعين من المزارع، الاستثمارية والصغيرة، كما طالب الحضور بأن يكون هناك شباك واحد بشركة الريف المصرى عند إعلان وتسويق المشروع والفرص الاستثمارية المتاحة به.

كما طالب الحضور بتنشيط دور المؤسسات الائتمانية كبنك التنمية والائتمان الزراعى والصندوق الاجتماعى لتسهيل عمليات الإقراض بأسعار فائدة منخفضة لا يتعدى 5% لتسهيل الصناعات الريفية وتمويل عمليات الإنتاج والتسويق خاصة شباب الخريجين ولصغار المنتفعين لزيادة دخولهم مع ضرورة إنشاء صندوق لمخاطر الائتمان.

كما شدد الحضور على الانتهاء من البنية المؤسسية، سواء كانت إنتاجية أو تسويقية أو مراكز بحثية وإرشادية ومراكز تصنيعية وتصديرية بحيث تعمل من خلال نظام متكامل لكل منطقة بغرض زيادة القيمة المضافة للمشروع.

وقال الدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إنه على القائمين على المشروع وضع تراكيب محصولية، والتركيز على المحاصيل الملائمة للبيئة الزراعية وخواص المياه والتربة، وأن يتم التركيز على المحاصيل الملائمة للبيئة الزراعية وخواص التربة، وأن تكون تلك المحاصيل أكثر تحملا للحرارة وأقل استهلاكا للمياه، وأن تكون ذات صفات خاصة قصيرة العمر وبكرة النضج مقاومة للأمراض، مع الأخذ فى الاعتبار التغيرات المناخية والظروف الجوية السائدة فى كل منطقة من مناطق المشروع.

وأضاف البطران أن الحضور طالبوا بزيادة المساحات من المحاصيل الإستراتجية التى يتزايد عليها الطلب المحلى والعالمى مع عدم الإسراف فى استخدام المبيدات والأسمدة، ووضع سياسات سعرية محفزة، ومؤسسات تسويقية ذات كفاءة إدارية عالية من خلال مراكز تجميع ونقل مجهز وصوامع لتقليل الفاقد وكافة الخدمات بعد الحصاد.

ولفت إلى أن الحضور اتفقوا على أنه لا بد أن يكون هناك تصور كامل للتجمع الريفي الحديث وعلاقات التكامل والتبادل بين الأنشطة، مع وضع خطة لتأهيل جميع سكان المناطق العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استخدام طرق الرى الحديثة والموفرة للمياه وعلى التغلب على تفتيت الملكية من خلال استغلال الأراضي من خلال جمعيات تعاونية وشركات مساهمة، والاستفادة من الطاقة الشمسية.