"المحاسبات": "مياه الشرب والصرف الصحي" بالجيزة لا تمتلك مستندات ملكية لأراضي المحطات

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، صدر مؤخرا، عن أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لا تمتلك أي مستندات تثبت ملكيتها لمعظم الأراضي المقامة عليها محطات الشركة، أو التي تحت حيازتها، وقيمتها 31 مليونا و984 ألف جنيه، فضلا عن عدم وجود خرائط مساحية لهذه الأراضي، أو كشوف معتمدة من شركة المياه والصرف الصحي في القاهرة بالأراضي التي آلت ملكيتها لشركة الجيزة. وأضاف التقرير، أن الشركة درجت على عدم استبعاد تكلفة الأجزاء التي يتم استبدالها وإحلالها بالأصول الثابتة، الأمر الذي أدى إلى تضخم قيمة الأصول الثابتة وتحميل الشركة مصاريف الإهلاك، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم «10» فقرة «70». ومن المخالفات التي رصدها التقرير، أنه لوحظ عند مراجعة تقييم المخزون «مبالغة شديدة» في قيم بعض الأصناف، أرجعتها الشركة إلى تسلّم هذه القيم طبقا لكشوف جرد عام 2008 من شركة مياه القاهرة الكبرى، وتبين للجهاز، بالرجوع لتلك الكشوف، وجود تعديلات في قيم بعض الأصناف عن طريق إضافة أرقام على يمين ويسار الرقم، أو تعديل الرقم الأخير، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 13 مليونا ونصف المليون جنيه. وكشف تقرير «المحاسبات» أيضا عن أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حاسبت شركة «دريم لاند للتنمية العمرانية»، اعتبارا من شهر أكتوبر 2010، على استهلاكها من مياه غسيل المرشحات بتعريفة 25 قرشا للمتر المكعب، وأنه لم تتم محاسبة «دريم لاند» على الفترة السابقة للتعاقد معها منذ إقامتها، فضلا عن أن التعريفة التي تمت المحاسبة على أساسها لم تُعتمد من السلطة المختصة. وأظهر التقرير، أن الشركة لم تواف الجهاز بما يفيد موافقة مجلس الوزراء على تحديد أسعار بيع المياه للمستهلكين، وللأغراض المختلفة، تطبيقا لأحكام المادة «3» بند «5» من القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004، بشأن جهاز تنظيم مرفق المياه وحماية المستهلك. وأوضح التقرير، وجود أوجه قصور في المراقبة الداخلية، إذ لا تُمسك الشركة دفاتر تحليلية بما يحقق أحكام الرقابة المطلوبة، مثل «دفاتر الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ والمخزون»، فضلا عن عدم الترابط والتنسيق وإجراء المطابقات اللازمة بين الإدارات المختلفة بالشركة، خاصة الإدارات المالية والتكاليف والتجارية والمخازن والمشتريات.