وزير التجارة: الحكومة تدرس إعداد مسودة جديدة لـقانون العمل

10:59 ص | الاثنين 18 أبريل 2016

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مسودة لقانون العمل، تعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، بما يضمن الكفاءة في الأداء، وحسن الإدارة، ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية، مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات قانون السجل للمستوردين.

وأضاف قابيل، خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية، حيث أصدرت مشروع قانون لتسهيل إجراءات التراخيص للمنشآت الصناعية ومنع التضارب، والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، حيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوما فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي تحتاج موافقة مسبقة.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الحكومة بدأت حصد نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته مؤخرا، على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، من خلال نشاط البورصة، والزيادة الملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي، الذي بلغ خلال العام المالي الحالي ما قيمته 6.4 مليار دولار، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسين تصنيف الاقتصاد، من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية لمصر.

وأشاد قابيل، بجهود رجال الأعمال في مصر وألمانيا، لبناء التعاون الاقتصادي المثمر المشترك، لافتا إلى أن تنظيم منتدى الأعمال المصري الألماني، دليلا على استكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة.