وزيرة الاقتصاد الفلسطيني: خسائرنا تفوق ما أعلنه البنك الدولي بكثير
البنك الدولي-صورة أرشيفية
قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة أمس الإثنين، إن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني جراء السياسات الإسرائيلية يتجاوز "بكثير" ما أعلنه البنك الدولي في بيان نشره في الآونة الأخيرة.
وأشارت عودة في مقابلة مع وكالة"رويترز" للأنباء إلى أن الخسائر التي حددها البنك الدولي بمبلغ 285 مليون دولار لم تشمل الخسائر في المنطقة "ج" التي قالت إنها تقدر بنحو 3.5 مليار دولار سنويا في منطقة الأغوار وحدها.
وقالت عودة "الآلية المتبعة غير واضحة في تحصيل ما تسمى بالمقاصة(أموال الضرائب) التي تحصلها إسرائيل للجانب الفلسطيني مقابل عمولة ثلاثة في المئة.. لكن لعدم إطلاعنا على جميع الوثائق لا يوجد لدينا تأكيدات على قيمة المبالغ المحصلة من الإسرائيليين رغم مطالبتنا بذلك."
واوضحت عودة أنه "تمت الموافقة من الجانب الإسرائيلي على تسليم بعض المبالغ التي تعتبر لنا ولم يتم تحويلها." وكان البنك الدولي قال في تقريره إن الحكومة الإسرائيلية وافقت مؤخرا على تحويل 128 مليون دولار "لتعويض بعض هذه الخسائر التي تراكمت عبر السنوات" داعيا إلى "القيام بمزيد من الجهود من أجل التغلب على الخسائر المتعلقة بالضرائب وحفز النمو في اقتصاد لا ينمو بما يكفي لرفع مستويات المعيشة وخفض البطالة المرتفعة."
وقالت عودة إن "المشكلة الكبرى في الاتفاق الاقتصادي الذي صمم ليكون لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات إلا أنه استمر العمل به 22 عاما.. عندما تم وضع عمولة الثلاثة في المئة في ذلك الوقت كانت مقبولة لكن عمليا مع مضي 22 سنة هذا لا يتناسب مع الوضع الحالي."أضافت "هذه الاتفاقيات (اتفاقية باريس الاقتصادية) لا تؤدي إلى الغرض التي تم وضعها من أجله والتي هي بصراحة بحاجة إلى إلغاء لأنها عندما وضعت كانت لخمس سنوات لفترة انتقالية لم توضع كي تبقى للأبد."
وأرجعت عودة تدني قيمة الإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية إلى أنها تتم "حسب تقديرات إسرائيل وليس على حسب تقديرات الجانب الفلسطيني.وأضافت "وهذا سبب كبير لتدني قيمة الإيرادات المحولة إلينا إضافة إلى بعض الخصومات تكون على شركات خاصة ويتم خصمها من المقاصة."
وقالت عودة إن اللقاءات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية لم تعقد منذ عام 2009 مشيرة إلى أن ما يتم من لقاءات إما تكون "أمنية أو لاسترداد مخصصاتنا من المقاصة."
وعبرت عودة عن أملها في أن يساهم تقرير البنك الدولي الأخير في عرض المشاكل التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني أمام اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في بروكسل بمشاركة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.
وقالت "في الوقت الحالي هذا الاجتماع مهم جدا حيث ستعرض المعيقات أمام مجموعة من الدول. عادة يتم هذا الاجتماع مرتين في السنة."
أضافت "سيتم عرض كل المعيقات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني ونأمل أن يتم عرضها على الجانب الإسرائيلي لتحسين الوضع القائم وتنفيذ الاتفاقيات على الأقل."
وكان البنك الدولي قال في تقريره الأخير إن خسائر السلطة الفلسطينية السنوية من الإيرادات في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع حكومة إسرائيل "لا تشمل الإيرادات التي تحصلها حكومة إسرائيل في المنطقة ج" التي تمثل 61% من الضفة الغربية رهن السيطرة الإسرائيلية والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على تداول البيانات.