"أبودراع" يُنذر الرئيس مرسي على يد محضر كي ينفذ وعوده التي قطعها على نفسه قبل توليه الحكم
اعتاد مُحضر محكمة شبين الكوم، إنذار المواطنين، بحكم وظيفته، لكنه لم يكن يعلم أنه سيأتي عليه اليوم، الذي سيسلم فيه رئيس الجمهورية، إنذارا بناء على طلب من المحامي أحمد هشام أبو دراع، الذي أنذر الرئيس ليطالبه بتنفيذ وعوده مصداقا لقوله تعالى "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً".
فبعد فترة 6 أشهر من تولي الرئيس محمد مرسي حكم مصر، وإقدام الحكومة المصرية على الاقتراض من الخارج، وطلب المساعدات الاقتصادية من دول الجوار، وانعدام المعلومات عن الأموال المهربة في الخارج، وحصول بعض المتهمين في قضايا نهب الأموال كحسين سالم وغيره على أحكام تقضي بتبرئتهم وعدم عودتهم لمصر، رأى المحامي أحمد هشام، أن الرئيس لم يف بوعوده الانتخابية بالعمل السريع والجاد واتخاذ الخطوات الفعالة لاستعادة ثروات مصر، كما لم يحقق أي تقدم في ملف الأموال المنهوبة في الخارج.
واستند المحامي في إنذاره، إلى استقالة وزير الشؤون النيابية والقانونية الدكتور محمد محسوب، واعترافه أمام الرأي العام بأن الرئاسة والحكومة لم تحرز أي تقدم في ملف الأموال المنهوبة، كما لم يتم إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال من الخارج التي وعد بها الرئيس، فلم يجد سوى إنذار الرئيس كتابياً ومطالبته بتحقيق وعوده بالعمل على استرداد الأموال، وإعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال ومصارحة الشعب المصري بكل خطوة أنجزت في هذا الملف والمعوقات التي تحول دون استعادة أموال الشعب.
" 60 يوماً أمام الرئيس بعد الإنذار، فإن لم يستجب سأحرك دعوى قضائية ضده"، هكذا تحدث أحمد هشام المحامي لرئيس الجمهورية عبر "الوطن"، مؤكداً أن إنذار أي شخص لمطالبته بحق أو وعد من وعوده هو حق كفله له القانون ولم يستحدثه هو لنفسه، وأن الرئيس وعد الشعب الذي وثق فيه وأعطاه صوته بمجموعة من الوعود الثورية قبل انتخابه، وكان استرداد الأموال المنهوبة من أولويات اهتمامه إلى جانب ملف القصاص للشهداء، ومع ذلك كان النقيض بالتقاعس والاهتمام بقرض صندوق النقد الدولي والاستدانة، في حين أن العمل في استرداد الأموال المهربة والمسلوبة في الخارج يكفل للدولة اقتصاد قوي ومواد مالية ضخمة بالمليارات "وفقاً لوصفه"، مشككاً في أن يصل الإنذار ليد رئيس الجمهورية بقوله "قد يتسلمه أحد مستشاري الرئيس أو من ينوب عنه قانونياً لانشغال الرئيس بمهام أخرى، ولكن لابد من الرد عليه، فقانوناً إن لم يتم الاستلام والرد، يتم تحريك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الرئيس بإلزامه رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة المختصة باسترداد الأموال المنهوبة بالخارج وإلزامه بالبحث عن الأموال المنهوبة ويصارح الشعب بتطورات مجلس الدولة".[Quote_1]
"أحمد هشام"، نفى أن يكون الإنذار المباشر المقدم منه ضد رئيس الجمهورية للشو الإعلامي والشهرة كما يدعي البعض، بقوله " لم أجد وسيلة واحدة للحديث مع الرئيس وإيصال صوتي ومطالبي، فرقم ديوان الشكاوى برئاسة الجمهورية أصبح خارج نطاق الخدمة، وديوان الشكاوى في قصر عابدين مجرد ورقة تتسلمها وتنتظر دور لم ولن يأتي، أما الطريق لمقابلة الرئيس لم يعد كبداية الرئيس في حكم مصر فأصبح طريقاً مسدوداً صعب الوصول إليه، فلم أجد طريقة غير هذه لإيصال صوتي لرئيس الجمهورية، وهي طريقة قانونية، وإن أردت الشهرة لخرجت في برامج "التوك شو" على الفضائيات كما يفعل الكثيرون".
إنذاران جديدان في انتظار الرئيس من مكتب المحامي صاحب الإنذار في شبين الكوم منوفية، فهو وضع في أولوياته ملفين آخرين، يطالب رئيس الجمهورية بهما بمبدأ "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، فالأول هو ملف التوريث في الهيئات القضائية، فيطالب الرئيس بمراجعة التعيين في تلك الهيئات على مدار الأعوام السابقة، وإعداد معايير جديدة لاختيار المعينين في النيابة والسلك القضائي، فهناك أولاد مسؤولين بالحكومة الحالية يعملون مستشارين وقضاة، ليس لمعيار التقدير والكفاءة، ولكن لمعيار الوساطة، وهو سيكون موضوع الإنذار القادم لمرسي، أما الملف الثاني وهو " إعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة"، فالرئيس اختار منذ توليه منصبه ما يوازي 30 مستشاراً ومساعداً دون تحديد اختصاصات وصلاحيات محددة له، ودون إعلان معايير الاختيار لهذا أو ذاك، فسيطالب بوضع معايير لاختيار مستشاري الرئيس والوزراء ورئيس الحكومة وفقاً للخبرة والكفاءة والانجازات والاختصاصات لكل من يتولى موقع المسؤولية.
"انتخبت مرسي لأنه كانت فيه ريحة من الثورة بعد فشل المرحلة الأولى بالخروج بمرشح من رحم الثورة، وتابعت وعوده وتمنيت تحقيقها"، هكذا قال المحامي أحمد هشام، مؤكداً أن إنذاراته للرئيس هي تذكير له بوعوده، وحق أصيل للمواطن لأن يطالب من يمثله في تحقيق مصلحة شعبه وأولاده في قضايا وجب عليه الاهتمام بها دون إنذار وتحذير.
الإنذار المقدم لرئيس الجمهورية