مكي: اللجنة التشريعية العليا ستعيد النظر في كل المواد التي تقيد الحريات

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن اللجة التشريعية العليا التي اقترحها تمت المواقفة عليها في اجتماع الرئاسة، وأكد أنها ستكون حدثا كبيرا، على حد قوله. وأضاف مكي، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن الثورة جاءت لتغيير النظام القديم وإحلاله بنظام جديد من خلال تشريعات وقوانين تنظم الحياة، ولا تقيد الحرية. وأكد مكي أن اللجنة الجديدة ستعيد النظر في كل المواد والقوانين التي تقيد الحريات بما فيها المادة 179 من الدستور؛ لأنها تطلع إلى تأسيس دولة مدنية حديثة، على حد قوله. وأشار الوزير إلى أن عمل اللجنة، التي ستضم عددا من الشخصيات العامة، سيكون مطروحا للجميع؛ حتى لا يصاغ أي قانون في الظلام. وتابع "مفيش قانون هيطلع في الظلام". وأكد أنه يتمنى إزالة نص المادة الخاصة بإهانة الرئيس في الدستور. واستنكر دعوة سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى التظاهر أمام وزارة العدل، منع العاملين فيها من أداء عملهم، على خلفية قضية أتعاب المحاماة المثارة حاليا، وتابع "التحريض على منع الموظفين جناية".