لجنة قانونية تقاضي أصحاب دعوى وقف رواتب القضاة لتعليقهم العمل بالمحاكم
أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، أنها ستقاضي مقيمي الدعوى القضائية المطالبة باعتبار القضاة والمستشارين الذين علقوا العمل بالمحاكم المختلفة مستقيلين ووقف صرف رواتبهم.
ووصفت اللجنة، مقيمي تلك الدعاوى بأنهم أساءوا استخدام حق التقاضي، وكلفت اللجنة الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتدخل، وكيلا عن القضاة أعضاء اللجنة، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (التي ستنظر الدعوى في 27 يناير الجاري) والدفع بعدم اختصاص المحكمة، باعتبار أن تعليق القضاة وأعضاء النيابة لأعمالهم، إنما جاء في ضوء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية، وإعمالا لصحيح حكم قانون السلطة القضائية.
كما طالبت اللجنة، "كبيش" بإقامة دعوى تعويض أمام القضاء المدني على رافعي الدعوى بحق القضاة، بمبلغ 50 مليون جنيه، تعويضا عن إساءة استخدام حق التقاضي، على أن يودع المبلغ بالخزانة العامة للدولة لصالح أسر شهداء ثورة 25 يناير.
وكان عدد من المحامين، أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقالوا في دعواهم إن عددا من المستشارين والقضاة بمختلف درجات المحاكم امتنعوا عن تأدية عملهم، وأنه بموجب نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن تأدية عمله لمدة 30 يوما.